القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

في تصويت أولي يوم الأربعاء، وافق الكنيست على اقتراح قانون لتمديد وتأسيس 'قانون الجزيرة' بشكل دائم، والذي يمنح الحكومة سلطة إغلاق وسيلة إعلام أجنبية إذا اعتبرت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

في إبريل/نيسان، أقر الكنيست مشروع قانون مؤقت يمكّن الحكومة من منع البث التلفزيوني عبر الكابل لوسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة المعدات المستخدمة في بثها، وحجب موقعها الإلكتروني في ظل ظروف معينة. وينص مشروع القانون على مراجعة قاضي المحكمة الجزئية وإعادة موافقة الحكومة على القرار كل 45 يومًا، مع انتهاء الصلاحية في 31 يوليو.

يمكن حظر البث عبر الأقمار الصناعية والكابلات

مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، ألغى تاريخ انتهاء الصلاحية في 31 يوليو يوم الأربعاء وأصبح دائما. كما مددت الحاجة إلى إعادة موافقة الحكومة من كل 45 يومًا إلى كل 90 يومًا، وأضافت بندًا ينص على أن وزير الاتصالات يمكنه 'توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن هذه القضية لوقف بث القناة. وأوضح المتحدث باسم وزير الاتصالات شلومو كارهي أن هذا سيمكن الحكومة من منع ليس فقط البث عبر الكابل ولكن أيضًا البث عبر الأقمار الصناعية.

وفي شهر مايو/أيار، صوتت الحكومة لصالح إغلاق بث قناة الجزيرة في إسرائيل، وبعد فترة وجيزة، داهم المفتشون مكاتب الوسيلة الإخبارية القطرية وصادروا المعدات. وصدق القاضي على القرار في أوائل يونيو/حزيران. وفي وقت لاحق من شهر مايو، صادر المفتشون المعدات التي تستخدمها وكالة أسوشييتد برس، زاعمين أنها تستخدم من قبل قناة الجزيرة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة النطاق، وتراجع كارهي عنها في النهاية.

وأثار مشروع القانون مخاوف من أنه ينتهك حرية الصحافة بشكل غير متناسب وأن النية الحقيقية وراءه هي إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، مثل صوت الجزيرة.

وقد تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) باستئناف إلى المحكمة العليا ضد دستورية مشروع القانون الذي تم إقراره في أبريل/نيسان. وقالت جمعية حقوق المواطن خلال جلسة استماع في أوائل يونيو/حزيران إن مشروع القانون ينتهك حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. ووفقا لـ ACRI، فإن هذه الحريات والحقوق لها أهمية خاصة خلال زمن الحرب، عندما تميل الحكومات إلى تقليص الحريات.

وأشارت جمعية حقوق المواطن أيضًا إلى أن صياغة مشروع القانون تضمنت تغييرًا في اللحظة الأخيرة، وهو ما كشف، كما قالت جمعية حقوق المواطن، عن طبيعته السياسية. وفي حين أن الصياغة الأصلية مكنت القاضي من مراجعة قرار إلغائه، فإن الصياغة الجديدة لم تمكنه إلا من تغييره. وقالت جمعية حقوق المواطن إن قرار الحكومة بإغلاق وسيلة إخبارية أجنبية كان بالتالي 'محصنًا' من الرقابة القضائية الفعالة، حيث لا يمكن إلغاؤه حتى لو تم تنفيذه بشكل غير قانوني.

لم يظهر بند الرقابة القضائية على الإطلاق في النسخ الأصلية لمشروع القانون وتم إدراجه بسبب إصرار مكتب المدعي العام، الذي قال إن إجراء إغلاق وسيلة إعلامية يعد متطرفًا في دولة ديمقراطية وبالتالي يتطلب رقابة إضافية.