اشار ​حزب الله​ في بيان حول قرار الإفراج عن المناضل ​جورج عبدالله​، الى إن واحدًا وأربعين عامًا قضاها المناضل جورج عبدالله في الزنازين الفرنسية شكّلت إدانةً محكمةً لدولة ‏القانون والعدالة والحريات وحماية ​حقوق الإنسان​، وأثبتت زيف النزاهة والحياد‎. ‎

واعتبر الحزب في بيان، إن الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبدالله وإبقاؤه محتجزًا رغم انتهاء مدة ‏محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي. ويكشف هذا ‏الإجحاف الإنساني والقانوني أن معايير الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا هو غبّ الطلب، ما ‏أخرجها من كل منطق العدالة والصوابية السياسية إلى الانحياز الأعمى لأمزجة ورغبات ما تمليه ‏مصالح واشنطن وتل أبيب وتفرضه على أصحاب القرار فيها‎.‎

ورادف البيان 'إذ يبارك حزب الله لهذا البطل المقاوم هذا الوسام الرفيع الذي تقلّده بثباته وصلابته وتمسكه بمبادئه ‏في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين، والتي لم يتخلَّ عنها طوال فترة أسره، نراه اليوم رمزًا لكل ‏أسير ومناضل ومقاوم وشريف رفع راية العزة والكرامة في وجه الطغاة ودفاعًا عن الإنسان وحقه ‏وأرضه ومبادئه‎.‎ واليوم إذ أقرّ القضاء الفرنسي بأحقية الإفراج عن هذا المقاوم والمناضل العربي والأممي الكبير، نأمل ‏أن يسلك هذا القرار طريقه الطبيعي نحو التنفيذ الفوري، وألّا يُجهض تحت وطأة الحسابات السياسية ‏الفرنسية الضيقة، أو الخضوع مجددًا للضغوط الصهيونية والأميركية التي منعت سابقًا الإفراج عنه ‏افتراءً عليه، وظلمًا وحقدًا على كل مقاوم ومناضل في العالم يمثّله جورج عبدالله'.‏