سيريانديز- محمود ديبو قال المهندس عبد الكريم إدريس (مدير عام سابق للمديرية العامة للمصالح العقارية) إن العام القادم 2026 يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس المصالح العقارية في سوريا، ورغم ذلك فإنه 40% من مخططاتها مسودات (أي غير نهائية)، وأن المناطق الاقتصادية في سوريا ما تزال مناطق مؤقتة أي أن مخططاتها غير منجزة وما تزال (مسودة أو غير نهائية أي لا يوجد فيها مخطط عقاري نهائي وبالتالي لا يمكن إخراج بيان عقاري لها أو القيام بعمليات الإفراز). ولفت المهندس إدريس في حديثه خلال ندوة أقيمت بنقابة المهندسين بدمشق إلى وجود خلل بالحيازة اليوم حيث تتعدد سجلات الملكية (مصالح عقارية، انتفاع زراعي)، فالطابو اليوم يشمل المناطق الزراعية التي لم تشهد وقائع بيع وشراء حتى الآن، بالمقابل نجد أن الملكيات العقارية منها ملكيات بأحكام قضائية، وملكيات بوكالات عدلية، وقد شهدنا ذلك أثناء تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيلا سيتي بدمشق حيث برزت العديد من المشكلات المتعلقة بالملكية وشكلت لأجلها لجان لحلها فبعض المالكين لديهم وكالات وآخرين أحكام غير منفذة، ومنها مشكلة الشيوع المفرط، وتفتت الملكية، والتقسيم غير الرسمي والمخالفات العمرانية، كلها مشاكل لها علاقة بالملكية برزت خلال العقود الماضية وذلك لأن التعامل مع الملكية كان تحصيل حاصل. وعن علاقة الحيازة بالمخططات التنظيمية للمدن أوضح المهندس إدريس بالقول كلما كانت الحقوق القانونية والعينية واضحة ومسجلة بشكل شفاف ومحترم، فهذا يشكل القاعدة الأساسية للانطلاق بعملية التخطيط، ورغم أهمية الملكيات في التخطيط إلا أنها كانت مغيبة تماماً، ولم نجد أي مخطط تنظيمي سابق يتضمن تحليل للملكيات حتى بتنفيذ التخطيط كانت الملكيات هي أكبر عائق، حيث الملكية الخاصة وإن كانت مصانة وفقاً للدستور السابق، إلا أنها لم تكن مصانة بالعمليات التخطيطية، وكانت أي إشكالية للملكيات تحل عن طريق الاستملاك مع العلم أن الملكيات تعتبر بوابة الدخول لأي عملية تخطيطية كما أنها بوابة الخروج أيضاً نظراً لأهميتها وحساسيتها في هذا السياق. ورغم وجود القوانين الخاصة بالتخطيط إلا أن هذا الأمر يعطي مؤشر على انخفاض كفاءة تلك القوانين لأنها لم تنفذ ولم تتحقق الأهداف المرجوة منها.