توالت الجرائم التي شهدتها مناطق لبنانيّة عدّة خلال الأيام القليلة الماضية، ممّا أثار حالةً من القلق والغضب في صفوف المواطنين، وسط مناشداتٍ سياسيّة طالبت بضرورة توقيف المتّهمين وتشديد العقوبات الرادعة لأيّ عملٍ يخلّ بالأمن والاستقرار العام.

وفيما شدَّدَ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، على أنَّ 'الجرائمَ التي تحصل جنائيّة ولا طابع أمنيًّا لها'، أكّد أنّه 'لا يمكن استباقَ الجرائمِ الجنائيّة إنّما سنكثّفُ الانتشارَ الأمني والقِوى الأمنيّة توقف المجرمين خلال مهلةٍ قصيرة'.

وفي هذا الإطار، أكّد مصدر أمني لبناني لصحيفة 'الشرق الأوسط'، اليوم، أن 'هذا النّوع من الجرائم لا يُعالَج بإجراءات أمنية استباقية'.

وأكد المصدر أن 'الأمن الوقائي دائمًا ما يسجّل نجاحًا في الجرائم ذات الطابع الأمني والإرهابي من خلال مراقبةٍ وتعقّبٍ للشبكات، لكن في الجرائم العاديّة والخلافات الشخصيّة يصعب معرفتها مسبقًا'، مشيرًا إلى أن 'الوضع الاجتماعي والأزمات المالية والاقتصادية يلعبان دورًا أساسيًّا في جرائم السرقة، إلّا أنَّ البعض يتّخذُ من ظاهرة السرقة وسيلةً للكسب وجمع الأموال وليس من أجل الحاجة، ولا يتردّد في ارتكاب جريمة قتل حتى ينجوَ بنفسه أو يمنعَ الضحية من كشف هويّته'.

ولا يُخفي المصدر أنَّ 'تراجع عدد الدوريّات والوجود الأمني على الأرض قد يشكِّل عاملًا مشجعًا للجاني بأنه قادر على ارتكاب جريمته والفرار، لكنَّ هذا التراجع ليس سببًا مباشرًا للتشجيع على الجريمة'.

لإجراءات تفرض هيبة الدولة على الأرض!

ورأت الدكتورة فريال عبد الله حلاوي، الأستاذة المحاضرة والمستشارة في تطوير الذّات، أنَّ 'هناك أسبابًا كثيرة وراء هذه الجرائم، التي تأتي بعد أيام على خروج لبنان من الحرب، يضاف إليها أسباب اقتصادية واجتماعية ناتجة عن المآسي والضّغوط النفسيّة المتأتّية عن الحرب'.

وقالت حلاوي لـ 'الشرق الأوسط': 'نحن الآن في مرحلة انتقالية، بين اللّادولة التي لم يكن فيها رئيس للجمهورية وتشكيل الدولة من خلال انتخاب رئيس للبلاد والبدء بتشكيل الحكومة، لذلك نشهد تفلُّتًا في الجريمة وعدم الالتزام بالقوانين وعدم الخوف من العقوبات، وهذا مردُّه إلى فترة تحلُّل الدولة'.

وشددت حلاوي على 'ضرورة أن تأخذَ الدولة بزمام المبادرة وأن يتشدَّدَ القضاء في فرض العقوبة بحقّ المرتكبين'، ودعت إلى 'اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ ورادعةٍ بحقّ الجناة الذين يجري توقيفُهم، بالإضافةِ إلى فرضِ هيبة الدولة على الأرض حتى لا يشعر هواة القتل بأنّهم قادرون على ارتكاب جرائمهم ومطمئنّون إلى قدرتهم على الإفلات من التوقيف، وبالتالي على الدولة أن تحزمَ أمرها وتفرض هيبتها وتثبت أنّها قادرة على حماية مواطنيها وكل المقيمين على أراضيها'.

الجريمة المتفلّتة تهزّ الرأي العام

وفي ظلّ ارتفاع منسوب الخوف لدى اللبنانيّين، دعت مصادر أمنيّة في وقت سابق، عبر 'هنا لبنان'، إلى عدمِ تكبير المواضيع لأنها تحدث يوميًّا، مثنيةً على الدّور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنيّة في تعقّب الفاعلين وتوقيفِهم، في ظلّ التّعليمات الصارِمة من وزارة الداخليّة في هذا الإطار، والعمل الدؤوب بالضّرب بيدٍ من حديد كلّ مَن تسوّلُ له نفسه العبث بالأمن.

ودعت المصادرُ القضاءَ إلى التحرّكِ بسرعةٍ والعملِ على إنزالِ أقصى العقوبات في حقِّ كل من يعبث بالأمن ويرتكب الجرائم، ليكون عبرةً للجميع في المستقبل، معتبرةً أنَّ الوقتَ قد حان لإعادة التّفكير في قانون الإعدام ليكون رادعًا لكلّ مجرمٍ في المستقبل.