شدّد وزير الأشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​، على أنّ 'رفع إيرادات الدولة شرطٌ أساسي لتصحيح أوضاع وأجور العاملين في القطاع العام، وفي مقدّمهم القوى الأمنية التي نعتمد عليها في مختلف المرافق. وهذا يتطلّب إصلاحًا فعليًا، ومواكبة المؤسسات المنتجة، وفي طليعتها ​مرفأ بيروت​ الذي يشكّل جزءًا لا يتجزأ من العاصمة ومن ​لبنان​ بأسره'.

ولفت إلى 'أننا نريد الاستثمار في كل متر من هذا المرفق الكبير. وسأعقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة و​استثمار المرفأ​ لوضع الخطوات المستقبلية، وستكون المئة يوم الأولى حاسمة في بلورة خطة واضحة لمستقبل المرفأ'.

كلام رسامني جاء خلال حفل التسليم والتسلّم بين المجلس الموقّت السابق لإدارة واستثمار المرفأ برئاسة عمر عيتاني، والمجلس الجديد برئاسة مروان النفّي، في مرفأ بيروت.

واستهلّ الوزير رسامني كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس السابق للمجلس، مؤكّدًا أنّ 'المجلس السابق تولّى مسؤولية المرفأ في أصعب الظروف، وفي مرحلة لا تزال جراحها مفتوحة منذ انفجار الرابع من آب. فكلّما دخلتُ إلى المرفأ تعود إليّ مشاعر الحزن الثقيلة لما شهده هذا المكان من مأساة'.

وهنّأ رسامني مروان النفّي وأعضاء المجلس، قائلًا: 'الوزارة والحكومة تعوّلان كثيرًا على دوركم. فخيارات الحكومة اليوم واضحة وتقوم على الإصلاح والإنقاذ، في ظل إدارة عامة تعاني أوضاعًا صعبة لا يمكن معها الاستمرار بالرواتب الحالية ولا توقّع أداء فعّال من موظفين لم تُنصفهم الدولة بعد'.

ووجّه الشكر إلى العاملين في المرفأ، مشيرًا إلى أنّ تجربته في القطاع العام جعلته يدرك 'كم يضمّ هذا القطاع من كفاءات حقيقية تحتاج فقط إلى دعم وإلى دخل عادل يوازي حجم العمل والأداء. وأنا إلى جانبكم، وأقف معكم لإيصال هذا المرفأ إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه'.

وتوقّف الوزير عند ملف ضحايا انفجار المرفأ، مؤكّدًا أنّ 'ذكراهم لا تغيب، وأنّ أي قرار يخصّ الإهراءات لن يُتّخذ من دون التشاور الكامل مع عائلات الضحايا'.

وكشف رسامني أنّه 'في العشرين من الشهر الجاري سيُعقد اجتماع لتسلّم أجهزة المسح الضوئي الجديدة (السكانرز)'، مشيرًا إلى أنّ 'الدولة تخسر يوميًا ما لا يقلّ عن مليون دولار نتيجة سوء الإدارة، وقدَم الأجهزة، وعمليات التهريب'.

وأوضح أنّ 'الأجهزة الجديدة ستوفّر معلومات دقيقة عن كل ما يدخل ويخرج من المرفأ، بما يتيح لوزارة المالية مراقبة الإيرادات وتحديد مكامن الهدر بدقّة'.

وتوجّه بالشكر إلى السعودية على 'مبادرتها المهمة المتعلّقة بالصادرات اللبنانية إلى السعودية'، مؤكّدًا استمرار الوزارة 'في مسار الإصلاح بلا تردّد'.

وختم رسّامني قائلًا: 'لقد جرى اختياركم على أساس الكفاءة، وأنا واثق تمامًا أنّ إيرادات المرفأ ستتضاعف أربع مرات في السنوات الخمس المقبلة، إذا التزمنا مسار الإصلاح والعمل المنتج'.

بدوره، استهلّ النفّي كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والوزير فايز رسامني، على الثقة الممنوحة له ولأعضاء المجلس.

وقال النفّي إنّ 'الرؤية التي وضعتموها لمستقبل مرفأ بيروت تتناغم كليًا مع خطاب القسم لفخامة الرئيس والبيان الوزاري للحكومة، وستكون بوصلة عمل مجلس الإدارة'.

واستذكر شهداء ​انفجار 4 آب​ 'والجرح العميق الذي تركه في القلوب'، معتبرًا أنّ 'إعادة المرفأ لؤلؤةً على البحر الأبيض المتوسط هو أفضل تكريم لذكراهم'.

وأضاف: 'مرفأ بيروت عانى أزمات متراكمة، ورغم ذلك بقي الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني. وما كان ذلك لينجح لولا تفاني موظفات وموظفي الإدارة'..

وختم قائلًا: 'نحن اليوم، أعضاء المجلس وأنا، نريد أن نواكب مسيرتكم ونبني معكم مستقبل المرفأ ونُعيده إلى العصر الذهبي… مرفأ يليق بلبنان، باسم لبنان، بتاريخ لبنان، وسيعود ليضع بلدنا على الخريطة الدولية كأحد أهم مرافئ المتوسط'.

أمّا عيتاني فاستعرض في كلمته أبرز المحطات منذ تسلّمه إدارة المرفأ عام 2021 حين كانت 'جثة هامدة'، مشيرًا إلى التحديات الهائلة التي واجهتها الإدارة في ظل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة وجائحة كورونا وتداعيات الانفجار، إلى جانب الإضرابات ومشكلات المستحقات للمتعهدين والمشغّلين.

وأوضح أنّ الجهود تركزت على ضمان استمرارية عمل المرفأ وتأمين الحد الأدنى من القدرة التشغيلية، التي استعادت نحو 70% بعد ثلاثة أيام فقط من الانفجار، رغم الصعوبات المالية وعدم القدرة على شراء قطع الغيار.

ولفت إلى أنّ الإدارة اتخذت إجراءات استثنائية وقرارات جريئة بالتعاون مع مجلس الإدارة لضمان إدخال المواد الغذائية والطبية وسواها إلى لبنان، ما ساهم في رفع الإيرادات من نحو 10 ملايين دولار نقدًا عام 2021 إلى نحو 150 مليون دولار عام 2024.

عقب حفل التسليم والتسلّم، توجّه الوزير رسامني برفقة رئيس وأعضاء المجلسين السابق والجديد في جولة إلى محيط إهراءات المرفأ، حيث وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالًا لأرواح ضحايا انفجار الرابع من آب وتأكيدًا على التزامهم الحفاظ على ذاكرتهم الحيّة في وجدان المرفأ والعاصمة.