اشارت ​نقابة المالكين​ الى ان 'في ظلّ ما تشهده البلاد من أزمات اقتصاديّة وماليّة خانقة، وبعد حرمان المالكين لأكثر من خمسين سنة من القدرة على ترميم المباني المؤجرة بفعل قانون الإيجار القديم، تؤكّد نقابة المالكين أنّ ملفّ المباني المتصدّعة والمتضرّرة بات قضية وطنيّة ملحّة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة'.

ولفتت الى انّ 'آلاف المباني في مختلف المناطق ال​لبنان​يّة تعاني تصدّعات وأضرارًا بنيويّة تفاقمت بفعل تكبيل المالكين وحرمانهم من الزيادات على بدلات الإيجار، وغياب الخطط الإسكانيّة المتكاملة، وتداعيات الانهيار الاقتصادي، ما يعرّض سلامة المواطنين والمستأجرين والمالكين على حدّ سواء للخطر. ولا يجوز أن يُترك المالكون وحدهم في مواجهة هذه الكارثة الصامتة، في وقتٍ تخلّت فيه الدولة عن مسؤوليّاتها عبر المماطلة بإصدار قانون جديد للإيجارات حتى عام 2014'.

وطلبت نقابة المالكين بـ'إقرار ​برنامج وطني​ عاجل لمنح ​قروض مدعومة​ للمالكين لترميم الأبنية المتصدّعة، بفوائد رمزية وفترات سماح كافية، بما يضمن السلامة العامّة ويمنع وقوع كوارث جديدة'.

بالاضافة الى 'إشراك المؤسسة العامّة للإسكان ومصرف الإسكان في إطلاق آليّة تمويل واضحة وشفافة، تتيح للمالكين الاستفادة من قروض ميسّرة مخصّصة حصرًا لأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي. وتخصيص اعتمادات من الدولة اللبنانيّة أو عبر قروض مدعومة من جهات دوليّة، لدعم هذا البرنامج، باعتبار أن السلامة الإنشائيّة للأبنية تدخل في صلب مسؤوليّة الدولة في حماية الأرواح والممتلكات'.

كما طالبت بـ'وضع آليّة رقابيّة هندسيّة وإداريّة تضمن توجيه القروض حصراً لأعمال الترميم الفعليّة، بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والبلديّات المختصّة'.

واكدت انّ 'حماية الأبنية السكنيّة وغير السكنية ليست مسألة فردية تخصّ المالك وحده، بل هي شأن عام يتصل بالأمن الاجتماعي و​السلامة العامة​. وإنّ استمرار تجاهل هذا الملف سيحوّل الأبنية المتصدّعة إلى قنابل موقوتة تهدّد الجميع من دون استثناء'.

ودعت 'الحكومة اللبنانية والجهات المعنية إلى التحرّك الفوري لإطلاق هذا البرنامج قبل فوات الأوان، فالكلفة الوقائية للترميم أقل بكثير من كلفة الكوارث والانهيارات التي قد تقع لا سمح الله'.