ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيادة ميزانية الجيش بسبب الحرب على إيران بنحو 38 مليار شيقل.

وحسم نتنياهو بذلك في الخلاف حول زيادة ميزانية جيش الاحتلال بين وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي أراد زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 9.5 مليار شيقل، وبين جهاز الأمن لدى الاحتلال الذي طالب بزيادة ميزانيته بمبلغ 42 مليار شيقل لتمويل حرب تستمر أربعة أسابيع.

وفي السياق، أعلن نتنياهو وسموتريتش، تعليق دفع مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة في جيش الاحتلال في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن حكومة الاحتلال ستؤجل بحثه في ظل متطلبات الحرب والضغوط المالية المرتبطة بها.

وقال نتنياهو وسموتريتش في بيان مشترك، إنهما قررا 'وضع القانون جانبا في هذه المرحلة'، في وقت تستعد فيه حكومة الاحتلال للمصادقة على زيادة كبيرة في ميزانية الأمن، تشمل تحويل عشرات المليارات من الشواقل لصالح الجيش والأمن.

وقال نتنياهو إن متطلبات الحرب تفرض توجيه موارد مالية كبيرة إلى ميزانية الأمن، مضيفا: 'الحرب تكلف المال، الكثير من المال، ولذلك نحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة خلال فترة الحرب'.

من جانبه، قال سموتريتش إن الحرب دفعت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي جانبا، مشيرا إلى أن بحث قانون إعفاء الحريديين من التجنيد سيؤجل إلى جانب 'عدة إصلاحات أخرى لم يتم التوصل بشأنها إلى توافق واسع حتى الآن'.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في حزيران/ يونيو 2024 بأنه في غياب قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، يتعين على الدولة العمل على تجنيدهم، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية.

كما قضت المحكمة بضرورة وقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أنهى عمليا التسوية التي كانت تسمح بإعفاء جماعي للحريديين من التجنيد.

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت المحكمة العليا حكومة الاحتلال لعدم اتخاذها إجراءات مدنية واقتصادية لفرض التجنيد.

وكان مشروع قانون الميزانية قد أُقر بالقراءة الأولى في الكنيست، على أن يمر بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري حتى تتمكن حكومة الاحتلال من الاستمرار في عملها.

وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تدعم الأحزاب الحريدية تمرير الميزانية العامة لعام 2026 حتى من دون اشتراط المصادقة على قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وذلك على خلفية الحرب الجارية.