يُسجّل لوزير الطاقة والمياه جو الصدي نجاحه بحض الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة على البدء بسداد المستحقات المترتبة لمصلحة كهرباء لبنان في خطوة غير مسبوقة بعد تلكؤ لسنوات، وفق ما تقول المصادر.

دقّ الصدي ناقوس الخطر كهربائياً في جلسة مجلس الوزراء في 25/6/2026 جراء إستمرار إعتماد تعرفة ثابتة للكهرباء في ظل تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي مقترحاً إعتماد تعرفة متحركة بحسب حركة السوق العالمي للمشتقات النفطية، لكن تخوف مجلس الوزراء من المس بالتعرفة في ظل الاوضاع الراهنة أجهض هذا الاقتراح.فسارع الصدي الى تقديم حل موقت يرتكز على سداد مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة والتي بلغت 250 مليون دولار أميركي عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2022 وحتى كانون الأول 2025 وتقسيطها 50 مليون دولار شهرياً لتمرير مرحلة الصيف بانتظار تبلور المشهدية في لبنان والمنطقة وواقع أسعار المحروقات عالمياً.

وها هو الصدي يعود الى مجلس الوزراء في جلسة 7/8/2026 عارضاً للمراحل التي بلغتها مسألة السداد. فإذ أشار الى ديون أكبر خمسة متخلفين عن السداد، كشف عن بدء بعضهم بسداد ما عليه.كما أعلن أن تعاونه مع وزير المال ياسين جابر أدى الى مساهمة وزارة المال بدعم بعض المؤسسات لتسديد مستحقاتها عبر تحضير مرسوم نقل من الاحتياطي الى موازنة هذه المؤسسات.وإذ أشار الى ان بعض المستشفيات قد لا تملك القدرة على سداد المتوجبات عليها لمصلحة كهرباء لبنان، لذا دعا وزير الصحة لتقديم مساهمات للمستشفيات التي لا قدرة لديها كي تسدد متأخراتها مع العلم ان وزارة الصحة تملك في موازنتها مبالغ مخصصة للمساهمات.الصدي طالب رئيس الحكومة ووزير المال بتسديد الاعفاءات التي منحت للجنوب وتبلغ خسائرها على كهرباء لبنان نحو 68 مليون دولار إما عبر سدادها من صندوق الجنوب او عبر ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب لسدادها كما ارسل سابقاً مشروع قانون لإعفاء الجنوبيين.

بشفافية وبناء على ارقام علمية، عرض الصدي بمسؤولية للواقع الراهن لقطاع الكهرباء في لبنان بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة للحؤول دون الوقوع بالعتمة الشاملة، فهل تتجاوب معه الحكومة ومؤسساتها وإدارتها وتتحمل مسؤولياتها وتتسع مروحة السداد لتمرير المرحلة، علماً أن المطلوب تسديد المستحقات المتوجبة لا الدعم أو سلف خزينة؟!! غداً لناظره قريب.