رغم ما تشهده الأوضاع الأمنية في سورية من استقرار يشهد به القاصي والداني، مما يعني بداهة زوال أي تخوفات على حركة الطيران فوق أجوائها، لاتزال شركة الخطوط الجوية الكويتية تتمسك بقرار حظر التحليق فوق الأراضي السورية، في خطوة تثير حزمة تساؤلات لا تجد لها إجابة، لاسيما مع ما يصاحب استمرار الحظر من زيادة التكلفة التشغيلية للطائرات التي تتجه إلى هناك عبر بلدان قريبة، فضلاً عن مضاعفة الوقت الضائع لركاب «الكويتية» في رحلاتهم من وإلى الكويت.

وأبدى عدد من المراقبين والمختصين في شؤون الطيران دهشتهم لاستمرار هذا القرار، مؤكدين أن مجموعة من شركات الطيران العربية والإقليمية والعالمية، عادت بالفعل إلى استخدام المجال الجوي السوري ومطاري دمشق وحلب كما كان الحال قبل الأزمة، فضلاً عن تسيير رحلات طيران من جميع دول الخليج إلى هذين المطارين، بل إن الكويت نفسها سيرت أكثر من 30 رحلة إغاثية وإنسانية إلى سورية خلال الفترة الماضية دون تعرضها لأدنى عوائق أو مخاوف، مما يعكس نوعاً من الثقة بالوضع القائم هناك.

وأضاف المراقبون أن استمرار هذا الحظر يُخلف على الناقل الوطني زيادة في نفقات التشغيل، إذ تضطر طائرات «الكويتية» إلى التحليق عبر مسارات أطول والمرور بمحطات عبور في الأردن أو لبنان أو تركيا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة زمن الرحلة على الركاب.

ولفتوا إلى أنه رغم ما منحته سلطات الطيران المدني السورية من موافقات لاستخدام المجال الجوي السوري، فإن «الكويتية» لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بإعادة تقييم الوضع الجوي هناك، مما يثير علامات استفهام حول استمرار المبررات الأمنية التي كانت وراء القرار في السنوات الماضية.

ويرى المختصون أن إعادة النظر في قرار الحظر من شأنها الإسهام في خفض النفقات التشغيلية ل «الكويتية» وتحسين كفاءة رحلاتها، فضلاً عن تعزيز التواصل بين البلدين، وتسهيل حركة المسافرين، داعين إلى إعادة تقييم هذا الملف فنياً وأمنياً، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والجهات الرقابية المعنية.

* صحيفة الجريدة الكويتية