سجّلت الليرة السورية اليوم، الثلاثاء 8 نيسان 2025، تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، وسط أجواء من الحذر في الأسواق المالية المحلية. جاء هذا التحسن عقب الإعلان الرسمي عن تعيين عبد القادر حصرية حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي، خلفاً للحاكمة المؤقتة ميساء صابرين التي قدمت استقالتها الشهر الماضي.

في سوق دمشق الموازي، بلغ سعر شراء الدولار الأميركي 10,800 ليرة سورية، فيما بلغ سعر المبيع 10,950 ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة الليرة بمقدار 50 ليرة مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 10,850 ليرة للشراء و11,000 ليرة للمبيع.

سعر الصرف في المحافظات السورية

وامتدت موجة التحسن الطفيفة إلى باقي المحافظات السورية، حيث سُجّل في كل من حلب وإدلب سعر شراء الدولار عند 10,800 ليرة سورية، وسعر المبيع عند 10,950 ليرة سورية.

أما في محافظة الحسكة، فقد حافظت الأسعار على نفس المستويات تقريباً، بحسب ما أورده موقع 'الليرة اليوم' المحلي المتخصص بمتابعة حركة السوق. ويُظهر هذا التناسق في الأسعار نوعاً من الاستقرار النسبي في السوق، مع توازن محدود بين قوى العرض والطلب عبر مختلف المناطق.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

عوامل خارجية

يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع متابعة دقيقة لتطورات الوضع الداخلي.

كما تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مع إعلانها تقديم تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي (ما يعادل نحو 58.4 مليون دولار أميركي).

وفي سياق متصل، قامت بريطانيا الشهر الماضي بحذف 24 كياناً سورياً، بينها البنك المركزي وعدة بنوك وشركات نفط، من قائمة العقوبات، مما أزال عنها تجميد الأصول.

عوامل محلية

على الصعيد الداخلي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي تشكيل الحكومة السورية الجديدة. كما أصدر مرسوماً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سورية المركزي، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار السياسة النقدية، رغم أن معالم السياسات الجديدة لم تتضح بشكل كامل بعد.

في موازاة ذلك، رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.

كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.