القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت الائتلاف الحاكم في الكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراحا تقدم به رئيس حزب 'راعام' النائب منصور عباس، لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل الحكومة مع تصاعد الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل.

وجاء الطلب بعد أيام عنيفة بشكل خاص شملت مقتل رجل في اللد وامرأة في بلدة جت، بالإضافة إلى حوادث إطلاق نار في حيفا وأم الفحم وجديدة المكر.

وفي عرضه لطلبه أمام الجلسة الكاملة، اتهم عباس الحكومة بـ 'التخلي عن المجتمع العربي' لصالح نزوات العصابات الإجرامية، التي وصفها بأنها 'جيوش إجرامية'. وزعم عباس أنه في حين يستطيع زعماء المجتمع والزعماء الدينيون معالجة الخلافات العائلية أو المحلية، فإن القوة الكاملة للدولة وحدها هي القادرة على مكافحة الجريمة المنظمة المتنامية. ودعا عباس أعضاء الائتلاف والمعارضة إلى الإدلاء ببيان 'أخلاقي' ودعم التحقيق.

ومثل وزير التعليم يوآف كيش الحكومة في المناقشة، وقرأ الرد الذي قدمه له وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير. وقرأ كيش بيانات عن جهود الشرطة للحد من الجريمة، وقال إن الجهود 'استغرقت وقتًا'.

وقد سقط الاقتراح في التصويت الذي تلا ذلك، حيث صوت ضده 47 عضوا وصوت لصالحه 42 عضوا.

معدلات الجريمة المرتفعة

وفي رسالة إلى رئيس الكنيست النائب أمير أوحانا (الليكود) يوم الاثنين، والتي طلب فيها عباس أولاً طرح الاقتراح على قاعة الكنيست، كتب زعيم حزب راعام: 'في العقد الماضي، يتعامل المجتمع العربي في إسرائيل مع ارتفاع مقلق في مستويات العنف والجريمة. تؤثر الظاهرة على العديد من جوانب الحياة، وتتسبب في خسائر في الأرواح، وتضر بالسلامة الشخصية وتعمق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الوضع، هناك حاجة ماسة للتدخل الكبير'.

وتتمتع لجان التحقيق البرلمانية بصلاحيات قانونية محدودة، حيث يمنح القانون الكنيست صلاحية تحديد نطاق ووسائل تحقيقاتها، ولا تملك صلاحية استدعاء الأفراد، ورفض الامتثال للجنة لا يشكل جريمة.

أعلن حزب العمل صباح الأربعاء عن دعمه للمطلب. وقال الحزب في بيان له: 'لقد قفز عدد حالات القتل بشكل غير متناسب في العام الماضي، نتيجة لرئيس وزراء لا يهمه سوى البقاء في السلطة، ووزير فاشل وغير قادر وعنصري. يجب على المواطنين العرب في إسرائيل أن يعرفوا أن الكنيست الإسرائيلي يعمل على إصلاح الفشل الحكومي المستمر. يستحق مواطنو إسرائيل، يهودًا كانوا أو عربًا، العيش في أمان'.

بدأت الجريمة بشكل عام وجرائم القتل بشكل خاص في الارتفاع بشكل مطرد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بلغت جرائم القتل ذروتها عند 126 في عام 2021، لكنها انخفضت إلى 116 في عام 2022 نتيجة لجهود بين الوزارات لمكافحتها خلال حكومة لابيد بينيت. ومع ذلك، في عام 2023، في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ارتفعت جرائم القتل إلى 244 – بزيادة تزيد عن 100٪. أرقام عام 2024.