رام الله- معا- بحثت وزارتا التربية والتعليم العالي والعدل، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك مع المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 'حملة' ومؤسسة 'إينيبل' البلجيكية، في مجالات الأمان الرقمي وبناء القدرات.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، ووزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، والقنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر، ومديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في فلسطين والأردن هايدي دي باو، ووكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ووكيل التربية والتعليم د. نافع عساف، والوكيلين المساعدين لشؤون التخطيط والتطوير والشؤون الطلابية د. شادي الحلو و أ. صادق الخضور، وعضو مجلس إدارة مركز حملة أ. إياد البرغوثي، وعدد من موظفي الوزارتين ومركز حملة ومؤسسة 'إينيبل'.

وناقش اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، آليات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الأمان الرقمي تستهدف طواقم الوزارتين، مع إمكانية تعميم التجربة لاحقاً لتشمل طلبة المدارس والجامعات، بهدف نشر الوعي بالأمان الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

وأكد المشاركون أهمية تطوير شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية، بما يسهم في بناء ثقافة رقمية آمنة لدى الفئات المستهدفة، ويعزز مناعة المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات الرقمية المتصاعدة.

وفي كلمته، رحَّب برهم بالحضور جميعاً، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المثمرة، خاصةً من خلال التعاون في تنفيذ تدريبات في مجال الأمان الرقمي لموظفي الوزارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز تنفيذه هذه التدريبات لتشمل طلبة المدارس والجامعات، وكذلك التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف برهم: 'نسعد بهذا التعاون الاستراتيجي، ومهتمون بتوسيعه ليشمل مجالات أخرى تخدم قطاع التعليم الفلسطيني. فكما تعلمون؛ عانت فلسطين من حرب إبادة جماعية تسببت بتدمير جُل المدارس والجامعات في قطاع غزة، والوزارة تعمل بشكل شمولي للارتقاء بقطاع التعليم وإغاثته'. وتطرق الوزير إلى خطة التعليم من أجل التنمية والتي تشتمل على محاور عدة من أبرزها تعزيز وتطوير قطاع رياض الأطفال، والتوجه لمصادر التعلم المفتوحة، وتطوير نظام الثانوية العامة ليصبح على عامين، وتطوير المناهج التعليمية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، والتعليم المهني والتقني'.

من جانبه، قدَّم وزير العدل الشكر لوزارة التربية والتعليم العالي على تنظيم الاجتماع لتبادل الخبرات واستكمال النقاش حول سبل التعاون وتعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات القضائية والتعليمية، مع الشركاء في 'مركز حملة' والقنصلية البلجيكية، وعلى الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة الفلسطينية ولوزارة العدل في تدريب مكثف ركز على أسس الحماية الرقمية، وأفضل الممارسات لضمان أمان المعلومات، مُتطلعاً لمزيد من الشراكة في عدة مجالات.

وأكد الزعيم أنَّ وزارة العدل تسعى مع الوزارات الشريكة إلى تحديث التشريعات وتطوير البنية التكنولوجية لضمان سرية المعلومات، وحماية البيانات، وتيسير الوصول الآمن إلى الخدمات القضائية الإلكترونيَّة.

من جهتها، قالت القنصل كالستر: 'بينما تُعد الرقمنة أداة قوية للدعوة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وربط الشباب بالسرديات العالمية، فإنها في الوقت نفسه تعرّض الشباب لمخاطر تتطلب تعزيز التعليم والدعم في مجال السلامة الرقمية. وفي هذا الإطار، تتدخل بلجيكا من خلال الوكالة البلجيكية وبالشراكة مع مركز حملة، لتسليط الضوء على أهمية احترام الحقوق الرقمية للشباب الفلسطيني'.

بدورها، قالت مديرة الوكالة البلجيكية: 'اليوم نحتفل بإنجازات مركز حملة، ونُقر بالدور الحيوي الذي تلعبه الوزارات في ترسيخ هذه الجهود ضمن الأطر المؤسسية، فذلك هو أساس الاستدامة. والحقوق الرقمية لا تتعلق فقط بالوصول إليها، بل ترتبط بالمساواة والشمول. والفتيات والنساء الشابات يواجهن تحديات مختلفة عبر الإنترنت، وعندما نمكنهن؛ فإننا نُمكِّن مجتمعات بأكملها، وأشعر بإلهام كبير لوجود الشباب معنا اليوم، ونحن لا نرى الشباب كمستفيدين، بل نراهم قادة للتغيير'.

من جهته، قال البرغوثي: 'نحن في مركز 'حملة' نرحب بهذا التعاون المثمر بين وزارتي التربية والعدل، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي بدعم من الحكومة البلجيكية، والهادف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، والأمان الرقمي، وبما يُمكّن الكوادر الوطنية في مؤسسات الدولة، ويُعزِّز الوعي بأهمية حماية البيانات والحقوق الرقمية. ويُشكِّل تدريب الأمان الرقمي الذي استهدف موظفي الوزارتين خطوة مهمة لتعزيز الجاهزية الرقمية للمؤسسات الحكومية الفلسطينية، ويدعم رؤيتنا المشتركة في بناء بيئة عمل أكثر أماناً وكفاءة'.

وقدم مدير البرامج في مركز حملة مهدي كرزم عرضاً حول أثر المشروع على بناء قدرات الشباب والتعاون مع الوزارات، كما تضمن اللقاء مداخلات وشهادات حول تدريب الأمان الرقمي من الموظفين المشاركين.