بعد خمس سنوات على صدور القانون 178/2020، خطا لبنان يوم الخميس الماضي خطواته العملية نحو تشريع زراعة القنب لأغراض طبية وصيدلانية، من خلال تشكيل أول هيئة ناظمة لزراعة نبتته في لبنان وتصنيعها.

القرار اتّخذه مجلس الوزراء بعد مقابلات جرت مع 96 مرشّحًا لمركزي الخبيرين في الهيئة التي تضمّ أيضًا ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، الصحة، الداخلية والعدل. وكانت النتيجة تعيين داني فاضل رئيسًا للهيئة، إلى جانب كلّ من الأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة.

المسؤولية كبيرة جدًا على الهيئة المكلّفة، ليس فقط لأن تجربة لبنان في تشريع هذه الزراعة هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، وإنما لكون الواقع الحالي للزراعة غير الشرعية، محفوفًا بتحدّيات كثيرة، من شأنها إحباط المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الرئيس نواف سلام لتحوّل لبنان من بلد متّهم بالتجارة غير الشرعية للحشيشة، إلى بلد قادر على كتابة قصّة نجاحه في تحويل هذه الزراعة إلى قيمة مضافة في اقتصاده.

فهل يحمل هذا التحوّل بوادر نهضة اقتصادية وقانونية؟ أم أنه مجرد محاولة متأخّرة لقوننة واقع شاذّ، محفوف بالمخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟

من وعد بري إلى وفاء سلام

هكذا إذًا وعد الرئيس نواف سلام ووفى. فاستكملت السلطة التنفيذية ما بدأته السلطة التشريعية قبل سبعة أعوام تقريبًا، حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مناسبة إحياء ذكرى الإمام موسى الصدر، عن تشريع الزراعة، «ليكون المستفيد الأول منها المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض، وليس المهرّب كما هو الحال حاليًا». تزامنت وعود بري حينها مع إشارات إيجابية وردت في خطة «ماكينزي» التي قدّمت توصيات للنهوض الاقتصادي في لبنان، إلّا أن القانون لم يسلك الطريق باتجاه إصدار المراسيم التطبيقية، مع أنه أُقرّ في العام 2020 بأوج الأزمة المالية، واعتبر أحد الحلول «غير التقليدية» لتحفيز الاقتصاد الريفي وجذب الاستثمارات في الصناعات الدوائية. ففوّت هذا التأخير، إيرادات على الدولة تقدّر بحسب خطة «ماكينزي» بنحو مليار دولار سنويًا. و «هي أرقام ليست وهمًا» وفقًا لما قاله وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في مؤتمر «زراعة القنب بين الواقع والمرتجى» الذي استضافه السراي الحكومي قبل يوم واحد من إعلان تشكيل الهيئة، بل تستند إلى معطيات واقعية: من مناخ ملائم، تربة خصبة، خبرة تراكمية لدى المزارعين، وكلفة إنتاج تنافسية لا تتعدّى 20 سنتًا للغرام الواحد، مقارنةً بـ 40 إلى 60 سنتًا في الأسواق العالمية».