ندد وزراء مجموعة السبع أيضا بـ'قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة'.

ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع اليوم، الخميس، بإعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها على شرعنة خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتارا من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وجاء في بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع 'نحن وزراء خارجية مجموعة السبع... ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية'.

كما رفض البيان قرار إسرائيل مصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها 'أراضي دولة'، واعتبر ذلك 'أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو'.

وندد وزراء مجموعة السبع أيضا بـ'قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة'.

وقالوا إن برنامج الاستيطان الإسرائيلي 'يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام'.

يأتي ذلك بعد إعلان سموتريتش في 28 حزيران/ يونيو شرعنة 5 بؤر استيطانية بصفته وزيرا في وزارة الأمن، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن سموتريتش حصل على هذه الشرعنة في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الإفراج بشكل خاص عن أموال تجمعها إسرائيل وتعود إلى السلطة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، دعت مجموعة السبع أيضا إسرائيل إلى الإفراج 'عن كل الأموال المجمدة' و'إلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة' و'اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية'.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية.

وتميز إسرائيل بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.