أعلن البنك الدولي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، حيث تجاوزت جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية.

وذكر البنك الدولي، في تقرير جديد صدر أمس الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23%، وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، متوقعا انكماش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.

وأضاف أن تأثير الحرب تجاوز جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة 'كوفيد-19' في عام 2020.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي وعلى الرغم من تمتعه برأس مال جيد، إلا أنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وبين البنك الدولي أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال حربه المتواصلة نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، و88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.

وأفاد بأن 3 ماكينات صرافة تعمل في قطاع غزة من أصل 94 ماكينة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية.

ونتيجة لذلك، يرى تقرير البنك الدولي أن الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وأضاف أن 'التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين'.

وتابع: 'كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية'.

وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

ويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، 'خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة'.

وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.

المصدر: 'المركز الفلسطيني للإعلام'