أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في '​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​'، أنّ 'بناءً على أحكام المرسوم رقم 887 تاريخ 14/8/2025 المنشور في الجريدة الرّسميّة عدد 36 تاريخ 21/8/2025، أصدر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ مذكّرةً إعلاميّةً جديدةً بتاريخ 22/8/2025 حملت الرّقم 805، قضى بموجبها بتحديد الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ليرة لبنانيّة، بدلًا من 140 مليونًا (أي 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور)'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'هذه الخطوة تأتي في إطار ملاقاة البادرة الحسنة وتجاوُب أصحاب العمل والمؤسّسات الاقتصاديّة وتعاونهم مع كلّ الجهات المعنيّة، من أجل النّهوض بالبلاد وإعادة الحياة للعجلة الاقتصاديّة، وبالتالي زيادة النّمو للقطاعات كافّة، ما سينعكس إيجابًا على الصّندوق وبالتالي على جودة التقديمات فيه؛ ولا سيّما الصّحيّة منها'.

ولفتت المديريّة إلى أنّ 'في هذا السّياق أي على الصّعيد الصّحي، وبشكل خاص بالنّسبة لمرضى ​غسيل الكلى​، وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1415 المتّخذ في جلسته رقم 1114 بتاريخ 7/8/2025، والمصادَق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 تاريخ 18/8/2025، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً بتاريخ 22/8/2025 حملت الرّقم 806، قضى بموجبها بتعديل بدل أتعاب الطّبيب المعالِج عن كلّ جلسة غسل كلى، ليصبح مليونًا وخمسمئة ألف ليرة لبنانيّة'.

وأكّدت أنّ 'المدير العام شدّد على أنّ غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويّات الضّمان الاجتماعي'، مركّزةً على أنّ 'الصّندوق استمر، حتى في أصعب الظّروف الاقتصاديّة، بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة، بحيث لا يدفع المريض أي مبلغ من جيبه الخاص'.

وفي تعليقه على هذه القرارات، شدّد كركي على أنّ 'هذه الخطوات ليست مجرّد تعديلات إجرائيّة، بل محطّات في مسار طويل يرمي إلى إعادة بناء الضّمان الاجتماعي على أسس أكثر صلابة وعدالة'، معتبرًا أنّ 'التحدّي الأكبر اليوم هو الموازنة بين القدرة الماليّة للمؤسّسات والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وبين الحاجة إلى ضمان استمراريّة الخدمات الصّحيّة من جهة أخرى'.

وأكّد أنّ 'إدارة الصّندوق تعمل وفق خطّة إصلاحيّة متكاملة ستتوالى نتائجها تباعًا'، داعيًا المضمونين وأصحاب العمل إلى 'التعامل مع الضّمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصّحي للبنانيّين'.