جدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.

وقال المكتب في بيان اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

وحذر بأنه في ظل هذا الحصار الممنهج، يواجه أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، في وقت يفتقر فيه 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة. إنها جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال “الإسرائيلي” عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ.

وشدد على أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الأطفال في قطاع غزة، ومنع الغذاء والدواء؛ تُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت، وعدم الضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” لإنهاء هذا الحصار الإجرامي وغير الأخلاقي، وإنقاذ حياة 1.1 مليون طفل في قطاع غزة قبل أن يُزهق الجوع والقتل المزيد من أرواح الأطفال الأبرياء.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية المختلفة وذات العلاقة بتحرك عاجل وفوري للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل فوري ومنتظم، وإنهاء هذا الحصار اللاإنساني.

وفي وقت سابق السبت، أدان وجهاء قطاع غزة وعشائرها استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والتجويع “سلاحا” ضد أبناء القطاع، مناشدين عددا من زعماء دول المنطقة والرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حصار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

واستشهدت الطفلة جنان صالح السكافي جراء سوء التغذية والجفاف في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة، وذلك بعد شهرين من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى 57 منذ بدء حرب الإبادة.