تعرض قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في قطاع غزة لتدمير كبير في البنى التحتية ما أسهم في توقف جل الخدمات وكبدها خسائر فادحة.

فيما تحاول بعض الشركات لاسيما الكبرى منها إصلاح بعض أضرارها لتمكين العملاء من ممارسة أعمالهم خاصة في القطاعات الطبية والتعليمية والبنوك .

وحسب بيانات حديثة بلغت الخسائر الأولية في قطاع الاتصالات  نحو 500 مليون دولار فيما يبقى الرقم مرشح للزيادة بعد حصر الأضرار بدقة وهو متوقف على انتهاء الحرب. 

بين أيمن أبو سيف مسؤول في شركة تكنولوجيا المعلومات تعرض شركته إلى  تدمير كلي  جراء الحرب الأمر الذي أعاده  إلى نقطة الصفر. 

وقدر أبو سيف خسارته بنحو 100 ألف دولار،  لافتا إلى أن شركته كانت تنفذ عملها مع مؤسسات رسمية في قطاعات تعليمية وصحية وأيضا لها تعاقدات عمل مع شركات عربية واقليمية.

وأشار إلى أن شركته كانت تشغل 20 شخص ما بين توظيف دائم وعقود عمل.

من جهته أوضح الشاب سلطان جندية أنه فقد عمله في مجال أنظمة المعلومات بسبب الضرر الكبير الذي طال أنظمة الاتصالات وشبكة الإنترنت خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.

وأضاف جندية أن عمله كان مع شركات عربية خليجية على وجه التحديد ينفذ لهم تصاميم برمجية فيما تلك  تقوم ببيع اعماله لشركات عربية ودولية.

 وكان عمله يدر نحو 1500 دولار شهريا لكن  الحرب حالت دون مواصلته.

وأشار إلى تقدير الشركة المتعاقد معها ظروفه في بداية الحرب لكنها في المحصلة هي مرتبطة بعقود ومواقيت محددة لايمكنها أن تأخر زبائنها ولذلك توقف عمله.

ويأمل أن تتوقف الحرب وأن يعيد نشاطه من جديد.

 وألحقت الحرب المستمرة خسائر في البنية التحتية العامة، البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت، مراكز البيانات، مرافق الاتصالات، الأجهزة والمعدات والمكاتب، انظمة امدادات الطاقة والدعم الاحتياطية معدات الامن، سجلات وارشيف الموظفين ، الملكية الفكرية، كافة السجلات والارشيف.

كما شملت الخسائر التشغيلية العامة  فقدان العقود التجارية الجارية، خسارة العملاء المحتملين، تحديات في السيولة ، فقدان قاعدة العملاء صعوبة تامين الدعم المالي، خسائر فادحة في مساحات العمل والبنية التحتية الاساسية للعمل ، انخفاض كبير في مستويات الانتاج، وخسارة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية

من جانبه أكد الاختصاصي الإقتصادي محمد سكيك أن قطاع الإتصالات من أبرز القطاعات المتضررة في الحرب وفي ذلك تداعيات سلبية على النظام الاقتصادي الفلسطيني.

  وبين سكيك أن الوضع يتطلب إعادة بناء الشبكات بالكامل وتسخير الامكانيات باستخدام التقنيات الحديثة.

وشدد سكيك على ضرورة تعويض الشركات والأفراد المتضررين و تخطي خدمات الجيل الثاني المتهالكة والانتقال مباشرة إلى خدمات الجيل الرابع في قطاع غزة.

 وحسب بيانات صادرة عن وزارة الإتصالات فقد تضرر أكثر من 130 شركة بشكل كلي او جزئي اضافة الى تدمير الكابلات الضوئية والنحاسية والمقاسم والاعمدة والابراج ومواقع الشبكات الخلوية.

وأكدت الوزارة أن تقديراتها الأولية وتقديرات اتحاد شركات انظمة المعلومات ' بيتا' تضرر الشركات كافة بشكل كلي أو جزئي إذ تم تدمير مقار الشركات وفقدان العديد من الموظفين العاملين فيها.

وأشارت الوزارة إلى  خروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التقنية ومنها تلك التي تضمها جامعات قطاع غزة والبالغ عددها 16 جامعة بسبب التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية.

ووفق المعلومات المتوفرة من الادارة العامة للبريد فقد توقف قطاع البريد عن العمل في قطاع غزة بسبب تعرض أغلب المكاتب البريدية والبالغ عددها عشرة مكاتب للتدمير الكامل لبنيتها التحتية وانقطاع الاتصال مع الموظفين العاملين في البريد.

فيما بين المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ليث ضراغمة، أن حجم خسائر قطاع الاتصالات في غزة بلغ نحو 500 مليون دولار نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية. 

وأوضح ضراغمة في تصريح للإذاعة الرسمية أن الجهود الحالية تتركز على إنعاش شبكة الاتصالات في غزة.

وأكد ضراغمة على وجود جهود حكومية مستمرة للحفاظ على الحد الأدنى من خدمات الاتصالات في غزة، من خلال التواصل مع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لتسهيل إدخال المعدات الضرورية والوقود اللازم لتشغيل الشبكات.