تطورات إيجابية متسارعة شهدتها أروقة السياسة الأميركية، من شأنها أن تمهّد الطريق أمام إلغاء كامل وغير مشروط للعقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر»، فبعد تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، التي أكد فيها دعمه إلغاء القانون، أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس فان هولن، بدوره، موافقته على الإلغاء الكامل للعقوبات ودون أي آلية أو شروط، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

موقف هولن هذا جاء خلال لقائه الليلة الماضية وفدا من الجالية السورية الأميركية من ولاية ميريلاند، وفقا لما قاله رئيس المجلس السوري ـ الأميركي، محمد علاء غانم، في تدوينة على منصة «إكس»، مبينا أن هولن كان أحد أبرز المعارضين لإلغاء «قانون قيصر» دون شروط، والراعي الأساسي لمشروع قانون طرحه بالتعاون مع السيناتور لينزي غراهام لإعادة فرض العقوبات بشكل فوري وآلي.

وتعتبر موافقة ماست وهولن على إلغاء «قانون قيصر» بشكل كامل، من الخطوات المفصلية التي تفتح الباب أمام تصويت مجلس النواب الأميركي على رفع القانون المفروض على سورية بسبب جرائم النظام البائد، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ بالأغلبية في العاشر من أكتوبر الماضي لمصلحة مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تنص على إلغاء «قانون قيصر» بحلول نهاية العام الحالي.

ويكتسب موقف 'ماست' أهمية من كونه يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ويملك بالتالي سلطة حاسمة في تمرير أو تعطيل أي تعديل على قانون الدفاع السنوي الذي يتضمن اقتراحا بإلغاء «قانون قيصر».

وأدت الدبلوماسية السورية دورا محوريا في إلغاء «قانون قيصر»، مستندة إلى استراتيجية سياسية متدرّجة هدفت إلى إعادة بناء الثقة الدولية وتفكيك منظومة العقوبات المفروضة على البلاد، كما عملت الدبلوماسية السورية، بالتنسيق مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، وخصوصا من خلال المجلس السوري ـ الأميركي، الذي قدّم للكونغرس تقارير توضح الأثر الإنساني للعقوبات على الشعب السوري، وعدم جدوى استمرارها بعد التحرير والخلاص من النظام البائد، ما ساهم في تغيير المزاج السياسي داخل واشنطن.

وسيفتح إلغاء «قانون قيصر» الباب أمام إعادة إعمار سورية وعودة المستثمرين الأجانب، وإنهاء سنوات العزلة التي عانت السوق السورية تحت وطأتها.