كشف موقع 'ميدل إيست أي' أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، ناقش مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، تطور قطاع النفط والغاز السوري، خلال اجتماعهما في تركيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الأسبوع الماضي.

ونقلت الموقع عن مصدر وصفه بأنه 'مطلع على المناقشات'، أن الحكومة السورية مهتمة بالحصول على مساعدة من شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، لتطوير حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا.

وذكر مصدر ثانٍ، وصفه الموقع بأنه 'مطلع على تفكير الحكومة السورية'، أن الحكومة السورية 'تريد موازنة جميع القوى الإقليمية'، موضحاً أن 'مشاركة تركيا وأذربيجان في تشغيل حقول النفط والغاز من شأنه أن يوفر شعوراً بالاطمئنان تجاه إسرائيل'.

وأشار مسؤول تركي إلى أنه 'إذا تطورت علاقة عمل أوثق بين سوريا وأذربيجان، فقد يساعد ذلك دمشق على تخفيف المخاوف الإسرائيلية بشأن الحكومة الانتقالية الجديدة، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها إرهابية'.

وذكر 'ميدل إيست أي' أنه في كانون الثاني الماضي، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 'سوكار تركيا' استعداد الشركة للمشاركة في قطاع الطاقة في سوريا، وقال إنه 'إذا تم تكليف الشركة بدور يتماشى مع المصالح الاستراتيجية المشتركة لبلدينا، أذربيجان وتركيا، وكان هناك طلب على هذه الطاقة، فمن واجبنا الوفاء به'.

وفي آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقاً مع قائد 'قوات سوريا الديمقراطية'، مظلوم عبدي، يقضي بسيطرة فعلية للحكومة السورية على حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا.

وأفاد مسؤول إقليمي مطلع على اتفاق 'قسد' مع الحكومة السورية أن دمشق تخطط لتقسيم الدخل الناتج عن حقول الطاقة، مع تخصيص 70 % للحكومة المركزية و30 % للاحتياجات المحلية.

قطاع النفط والغاز في سوريا

وشهد قطاع النفط والغاز في سوريا تراجعاً حاداً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، حيث انخفض إنتاج النفط اليومي من 385 ألف برميل في عام 2010 إلى نحو 110 آلاف برميل حالياً. ومن هذا الإجمالي، تنتج الحقول الواقعة تحت سيطرة 'قسد' نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما تقتصر مساهمة الحكومة السورية على نحو 10 آلاف برميل فقط.

أما قطاع الغاز الطبيعي فقد شهد تراجعاً مشابهاً، إذ انخفض الإنتاج من 30 مليون متر مكعب يومياً في عام 2010 إلى 9.1 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الراهن. وتنتج الحكومة السورية الجديدة حالياً نحو 8 ملايين متر مكعب، في حين تسيطر 'قسد' على إنتاج يبلغ نحو 1.1 مليون متر مكعب يومياً.

ووفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية 'EIA' الصادرة عام 2015، تملك سوريا احتياطيات مؤكدة من النفط تقدر بحوالي 2.5 مليار برميل، فيما تقدّر احتياطات الغاز الطبيعي بحوالي 240 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الرطب والجاف.

واقع القدرة التأهيلية للبنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في سوريا

يشار إلى أن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الرئيس المخلوع، بشار الأسد، دفعت 11 شركة دولية، كانت مسؤولة عن 49.6 % من إجمالي إنتاج النفط الخام السوري في عام 2010، إلى تعليق أنشطتها في البلاد، الأمر الذي ترك أثراً بالغاً على قطاع الطاقة السوري ولا يزال يلقي بظلاله حتى اليوم.

وانسحبت معظم شركات الطاقة من السوق السورية عقب سقوط النظام المخلوع متأثرة متأثرة بحالة عدم الاستقرار والعقوبات الغربية المشددة، إلا أن بداية هذا العام شهدت تخفيفاً جزئياً لتلك القيود، حيث رفع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري، بما في ذلك عقوبات استهدفت شركات نفط حكومية.

كما أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الخاضعة لحكومة سوريا الجديدة، ويسمح ببيع وتوريد وتخزين والتبرع بالطاقة داخل سوريا، بما في ذلك النفط الخام ومنتجاته، الغاز الطبيعي والكهرباء.