اتهمت وزارة العدل بشكل رسمي (الخميس 5-9-2024) حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وادعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.

وقال مصدران قضائيان لرويترز أمس الأربعاء إن رياض سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.

وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.

وظل سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.

والاتهامات التي وجهت لسلامة منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.