وزارة العدل: إشراك أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا في دراسة القوانين النافذة

خاطبت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية نظيرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 4 فبراير الحالي، حول دراسة القوانين والتشريعات النافذة، وإشراك أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق.

وفي التفاصيل، أرسل وزير العدل في الحكومة الانتقالية 'شادي محمد الويسي' بريداً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 'عبد المنعم حافظ' يقتضي بإشراك أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا في اقتراح التعديلات التشريعية للقوانين النافذة وإيجاد الثغرات فيها.

في حين، أكدت وزارة العدل على أهمية دور الباحثين في الدراسات القانونية من أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا وما ستعكس إيجاباً في تحقيق العدالة وتجاوز العقبات القانونية.

ويذكر أن وزارة العدل عمدت على تعديل وإصدار القرارات القضائية وآخرها قرار عزل عدد من القضاة المندوبين لصالح حزب البعث(سابقاً) ومجلس الشعب والقيادة القطرية والقضاء العسكري بعد سقوط النظام، وذلك قبل تسلم 'أحمد الشرع' رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا.

حلّ مديرية صناعة إدلب في 'خان شيخون' ونقل صلاحياتها لمديرية صناعة 'إدلب'

وزارة الشؤون الاجتماعية تغير اسم 'الأمانة السورية للتنمية' وتعؤد هيكلتها

وزارة الداخلية تهيب المواطنين بالامتناع عن إطلاق العيارات النارية