قالت صحيفة 'ذا ناشيونال' الإماراتية، إن سوريا اجتذبت حوالي 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وكان المستثمر الأكبر هو شركة UCC Holding القطرية، التي ستنفق 7 مليارات دولار على بناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز ومحطة طاقة شمسية واحدة بطاقة 1 غيغاواط في سوريا.

ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

وفي أعقاب مؤتمر عقد في بروكسل في شهر مارس الماضي، تعهد المانحون الأوروبيون بتخصيص 6.5 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد.

ونوهت الصحيفة بأن دول الخليج العربي هي الأكثر مشاركة بنشاط في إعادة تأهيل وإنعاش الاقتصاد السوري. سددت العربية السعودية وقطر ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار للبنك الدولي، كجزء من مبادرة مشتركة.

وفي مايو الماضي وقعت شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، والحكومة السورية الجديدة مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، وقعت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما بقيمة 260 مليون دولار لإدارة ميناء اللاذقية.

ووفقا للمقالة، يُقدّر البنك الدولي احتياجات سوريا للتعافي الاقتصادي بـ 400 مليار دولار. في الوقت نفسه، يعتقد وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية للجمهورية، نضال الشعار، أن المبلغ المطلوب للتعافي قد يقارب تريليون دولار.

وبحسب البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 نحو 67.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة 68، على قدم المساواة مع دول مثل باراغواي وسلوفينيا. لكن بحلول عام 2023، ونتيجة للصراع الطويل والعقوبات، انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85% إلى 9 مليارات دولار فقط، مما وضع البلاد في المرتبة 129 في الترتيب العالمي.

المصدر: تاس