رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.

وطالبت الوزارة، الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية.

وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس بتعليمات من الوزير المتطرف سموتريتش، هو اعتداء خطير يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المحتلة.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة تقوم على فرض ضرائب باهظة وغير قانونية على ممتلكات الكنائس والمساجد والاعتداء على رجال الدين ومنعهم من ممارسة مهامهم الدينية والإنسانية، واضطهاد المؤمنين من المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى حرق الكنائس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في خرق واضح لحرية العبادة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن هذه الممارسات العدوانية العنصرية تمثل محاولة لطمس الهوية الدينية والتاريخية والثقافية والعلاقات الإنسانية الروحانية بين الديانات، وتحويلها إلى مدينة خاضعة لهيمنة استعمارية عنصرية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات دولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب فتوح المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والفاتيكان، بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة سلطات الاحتلال، وضمان توفير الحماية الدولية العاجلة للأماكن المقدسة في فلسطين باعتبارها إرثا إنسانيا وحضاريا عالميا لا يجوز المساس به.