رام الله- قُدس الإخبارية: تعهد وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، بتسوية أوضاع جميع موظفي العقود لدى الحكومة، من خلال تثبيتهم قريبًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بإمكان من يريد من هؤلاء الموظفين الانضمام إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى ذلك الحين.

وقال أبو شهلا خلال حديث لإذاعة '24 أف أم'، إن هناك 3 آلاف موظف يعملون وفق عقود مع الحكومة، وهناك رأي قانوني بخصوصهم سيُفضي إلى تثبيتهم كموظفين لدى الحكومة، ما يعني إلحاقهم بهيئة التقاعد.

وأضاف أن 23 ألف موظف سجلوا في الضمان الاجتماعي حتى الآن، مبينًا أن جميع الشركات التي لها فروع في الضفة وغزة ستدخل في إطار المؤسسة، متابعًا: 'قانون الضمان الاجتماعي خطوة على طريق تحرير فلسطين'.

وتابع، 'فتحنا مكتبًا في غزة وتم توظيف موظفين وترتيب تجهيزات لوجستية، وسيتم افتتاح مكاتب في الخليل ونابلس لتكون شاملة لكل فلسطين' حسب قوله.

وأفاد أبو شهلا بأن 'إسرائيل' أبلغتهم منذ ثلاثة شهور بأن المبلغ المتوفر لديها كحقوق للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل هو ثلاثة مليارات شيكل، مبينًا أن هذه حقوق شخصية لعمال سيتم استثمارها لصالحهم تحديدًا في إطار مؤسسة الضمان، مضيفًا أن الحكومة طلبت من حكومة الاحتلال بيانات مفصلة بخصوص العمال الذين يستحقون هذه الأموال.