اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أعلن المكتب الإعلامي للنّائب ابراهيم كنعان، أنّ 'مع إصرار واستمرار جهات مفلسة في سياسة نشر الأخبار الكاذبة والملفّقة والتحريضيّة بحق كنعان، بهدف التشويش على تاريخه وعمله البرلماني والسّياسي الوطني والإصلاحي، ولجوئها الى صفحات مستحدَثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبخّ سمومها التلفيقيّة وغشّ الرّأي العام، مستبدلةً غياب الإنجاز لديها بفبركات تضليليّة، لجأ كنعان مرّةً جديدةً إلى القضاء بوجه يأس وكذب المفلسين'.
وأشار في بيان، إلى أنّ 'كنعان تقدّم عبر وكيله المحامي أمين عبد الكريم، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، حملت الرّقم 29803، ضدّ صفحات وحسابات على الـ'فايسبوك'، بجرم القدح والذم والتشهير وتلفيق أخبار وأنباء كاذبة. وقد أُحيلت الشّكوى عبر القاضي ميشال معوّض إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة للتحقيق'.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ 'الأشخاص محلّ الشّكوى كانوا قد نشروا وروّجوا من جملة ما روّجوه، خبرَين كاذبَين على صفحاتهم، الأوّل حَمل عنوان 'بعد أن صنعه التيّار في المتن الشّمالي، كنعان يكمل طعنه في الخاصرة ويتوجّه للتحالف المحتمَل مع جعجع'، والخبر الثّاني من ضمن سلسلة الأخبار الخبيثة والدّنيئة بعنوان 'نائب متني يشتري موقعه السّياسي بالأموال'.
ولفت إلى أنّ 'أصحاب الأخبار الملفّقة والكاذبة يزعمون أنّ كنعان دفع الأموال لشراء الموقع السّياسي. وقد تناسى هؤلاء أنّ كنعان وطوال عمله النّيابي على مدى 20 عامًا، وخلال 4 دورات انتخابيّة، حاز على المرتبة الأولى مرّتَين، ونجح مرّتَين بظلّ حرب داخليّة استهدفته وحاولت إسقاطه لكنّها فشلت'.
كما ركّز على أنّ 'بالنّسبة إلى مزاعم 'الطّلب من رئيس حزب 'القوّات اللّبنانيّة' سمير جعجع التحالف'، فالمضحك المبكي أنّ كنعان كان قد أعلن في مقابلة بتاريخ 8 أيّار 2025 أنّ الأمر غير وارد من الأساس، ولم يفتح الموضوع لا من قريب ولا من بعيد'.
وأضاف المكتب أنّه 'أمّا في موضوع مزاعم الارتباط بالمصارف الّتي تضمّنتها الأخبار الملفّقة والخبيثة، فهي فبرَكة تدحضها كلّ المحاضر والمواقف والقوانين الّتي أُقرّت في لجنة المال والموازنة، وهي من نسج خيال مريض، خصوصًا أنّ المطالبة بحقوق المودعين كانت ولا تزال شغل كنعان الشّاغل، بخلاف مطلقي الشّائعات والأكاذيب الّذين أيّدوا الخطط الحكوميّة الّتي تضمّنت شطب الودائع برمّتها، والّتي ناضل كنعان منذ البداية لتعديلها كي تشمل آليّة لاسترداد الودائع، تمّ تبنيها في لجنة المال والموازنة في حزيران 2022؛ ولا تزال تنتظر الترجمة من قبل الحكومة الحاليّة'.
وأكّد أنّ 'اللّجوء إلى القضاء لإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين سيستمر، فتاريخ النّاس وكرامتهم وصدقيّتهم ليست لعبة في يد وساخة الدجّالين وصفحات الكذب وتغطية الفشل'.
