تواصل محافظة الحسكة المضي في زراعة القطن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، وعلى رأسها نقص البذار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويُعتبر القطن من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، نظراً لدوره المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتأمين المواد الأولية لصناعة النسيج.

تقدم ملحوظ رغم المعوقات:

صرّح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة، المهندس عز الدين جاسم الحسو، أن المساحات المزروعة بمحصول القطن حتى منتصف شهر أيار الجاري بلغت حوالي 6333 هكتاراً، متجاوزة بذلك الخطة الزراعية المقررة لهذا الموسم، والتي كانت تستهدف 5450 هكتاراً فقط، ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على إصرار الفلاحين، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.

وأبرز التحديات التي تهدد استمرار زراعة القطن :هو نقص البذار المعتمد حيث أدى غياب البذار المحسّن إلى لجوء الفلاحين لاستخدام بذور من مواسم سابقة، ما يُعرض المحصول لخطر الأمراض وانخفاض الجودة، وأيضا شح المياه حيث تعاني الحسكة من تراجع حاد في مياه الري بسبب انخفاض منسوب نهر الخابور واستنزاف المياه الجوفية، وسط غياب اتفاقيات مائية مع دول الجوار وتغيرات مناخية متسارعة.

إضافة لارتفاع التكاليف و تشهد أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، مع تذبذب سعر صرف العملة، ما جعل الزراعة عبئاً مالياً على الفلاحين.

كما أن غياب الدعم الحكومي مستمر حيث لا تزال مراكز استلام القطن محدودة أو متوقفة، ما يجبر الفلاحين على بيع إنتاجهم لتجار خاصين بأسعار منخفضة، في ظل غياب الحوافز الرسمية.

وهناك تعقيدات أمنية وإدارية: تؤثر تعدد الجهات المسيطرة على الإدارة في الحسكة على تنسيق السياسات الزراعية، إضافةً إلى القيود الأمنية التي تعرقل تنقل الفلاحين ونقل المحاصيل.

ونقص الأيدي العاملة، حيث ساهمت موجات النزوح وارتفاع أجور العمالة في تقليص القوى العاملة الزراعية، مما زاد من الأعباء التشغيلية على الفلاحين.

وضعف البنية التحتية وعدم وجود محالج ومصانع كافية لتحويل القطن الخام إلى منتجات نهائية، إلى جانب رداءة شبكة الطرق، يؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد والتسويق.

واخيرا نقول….

إنه لضمان استمرارية زراعة القطن وتحسين جدواه الاقتصادية، تحتاج المنطقة إلى تدخلات عاجلة تشمل: توفير البذار المعتمد بشكل سريع وميسر، وتقديم دعم مباشر للفلاحين في مستلزمات الإنتاج، وإعادة تفعيل مراكز استلام القطن وتوسيعها، وتحسين شبكة الطرق وتوسيع البنية التحتية الصناعية المرتبطة بالقطن.

بهذه الإجراءات، يمكن استعادة زراعة القطن كمصدر رئيسي للدخل في محافظة الحسكة، ودعامة حقيقية للنمو الاقتصادي المحلي.