القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سعى إلى حشد الدعم لمشروع قانون يسمح لأي حكومة خلال أشهرها الأولى بإقالة كبار المسؤولين.

وقالت الصحيفة إن بن غفير، دعا أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل (لجنة حكومية تعمل على مراجعة مشاريع القوانين قبل عرضها على الكنيست للتصويت) إلى تأييد مشروع قانون يسمح للحكومة بإنهاء خدمة كبار مسؤولي الأمن والموظفين العموميين في البلاد خلال أول 100 يوم من توليها السلطة.

ووافقت اللجنة بعد ظهر اليوم الأحد على التشريع، الذي قدمه إلى الكنيست عضو الكنيست زفيكا فوغل، من حزب 'عوتسما يهوديت' اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بن غفير، وذلك رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.

وأعربت المستشارة القانونية للحكومة عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، محذرة من أنه سيؤدي إلى 'تسييس كامل للمناصب العليا في الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية'، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة هذه الأجهزة على تقديم تقييمات مهنية وموضوعية دون خوف أو تحيز.

وفي هذا الخصوص، كتب بن غفير على موقع 'إكس': 'خطوة ضرورية لإعادة الحكم إلى الحكومة المنتخبة من قبل الشعب'.

وأضاف: 'انتخبت الحكومة لتنفيذ السياسة التي نالت من أجلها ثقة الشعب، وليس لمواجهة عقبات متكررة من كبار المسؤولين الذين عينتهم الحكومات السابقة'.

وتابع: 'أدعو زملائي الوزراء: صوتوا لصالحه. اسمحوا للحكومة المنتخبة بالحكم دون قيود.'

وفي حال الموافقة عليه، سيمثل مشروع القانون أحدث خطوة في سلسلة خطوات من الائتلاف الحاكم لتركيز السلطة في أيدي الحكومة على حساب المؤسسات الأخرى، وتقويض السلطة القضائية وغيرها من الضوابط.

وبموجب أحكام مشروع القانون، يمكن لأي حكومة، خلال أول 100 يوم من توليها السلطة، إنهاء خدمة النائب العام، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ورئيس الموساد، ومفوض الشرطة، ورئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، ومفوض الخدمة المدنية، ورئيس قسم الموازنة في وزارة المالية.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق توترات سياسية داخلية متزايدة في إسرائيل، حيث يُنظر إليه كجزء من جهود الحكومة لتعزيز سيطرتها على المؤسسات الأمنية والمدنية.