ضغوط أمريكية على اليابان وأستراليا للتعهد بدعم عسكري ضد الصين

كثفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ضغوطها على اليابان وأستراليا، الحليفين الرئيسيين لواشنطن في منطقة المحيط الهادئ، بهدف الحصول على تعهدات واضحة بشأن موقفهما في حال اندلاع صراع عسكري مع الصين على خلفية قضية تايوان.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة 'فاينانشال تايمز'، فإن هذه الخطوة غير المعتادة أثارت استياء كبيرًا لدى كل من طوكيو وكانبيرا، خاصة وأنها تأتي في سياق توتر متصاعد في المنطقة.

ووفقا للتقرير يتزعم هذا الجهد إلبريدج كولبي، المسؤول البارز في السياسة الأمنية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث أجرى محادثات مع كبار مسؤولي الدفاع في البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

 وصرح كولبي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فعالية الردع ضد الصين ورفع جاهزية التحالف في حال وقوع طارئ متعلق بتايوان.

وعقب نشر التقرير، كتب كولبي على منصة 'إكس' أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى 'استعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة'، مؤكدًا أن واشنطن تشجع شركاءها على زيادة الإنفاق الدفاعي. 

من جهته، أوضح مسؤول أمريكي أن الهدف هو 'تعزيز الردع بشكل متوازن وعادل'، وليس فرض الهيمنة أو الدفع نحو مواجهة مع بكين.

رغم ذلك، عبر مسؤولون في اليابان وأستراليا عن مفاجأتهم بالمطالبة الأمريكية الصريحة، خاصة في ظل استمرار واشنطن في اتباع سياسة 'الغموض الاستراتيجي' التي لا تتضمن التزامًا علنيًا بالدفاع عن تايوان.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات قوله: 'الطلب الأمريكي لم يقابل بسهولة، فبينما تطالب واشنطن بالتزامات واضحة، فإنها لا تقدم التزاما مماثلا من جانبها'.

 وأكدت اليابان أن أي تحرك محتمل سيكون خاضعًا لمراجعة قانونية ودستورية، وسيتخذ بناء على طبيعة الظروف. أما أستراليا، فلم تصدر بعد ردًا رسميًا، لكنها أبدت، بحسب الصحيفة، امتعاضًا من أسلوب كولبي الذي أثار توترًا في قضايا أخرى مثل رفع ميزانيات الدفاع والجدل حول اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية.

ويأتي هذا الضغط الأمريكي في توقيت حساس، حيث تستعد اليابان لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ خلال أيام، وقد أصبحت مسألة الأمن والدفاع قضية داخلية ساخنة، خصوصًا بعد رفض واسع من الرأي العام الياباني لدعوة كولبي لزيادة الإنفاق العسكري.

رغم الانتقادات، يؤكد البنتاجون أن هذه المشاورات ضرورية لتعزيز أمن المنطقة. وقال مسؤول أمني أمريكي إن بلاده 'تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح جميع الأطراف'.