مجلس الوزراء: تنسيق حكومي فعّال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار

القاهرة - هالة عمران

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام لحصر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو 2025.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوغرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلا عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها «المغالاة في الأسعار - بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية - احتكار السلع»، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.

أما على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، فقد أظهرت الإنفوغرافات، أنه تم حل 95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت «البيع بسعر أعلى من المعلن - تداول سلع مجهولة المصدر»، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

واستعرضت الإنفوغرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل «رادار الأسعار» و«حماية المستهلك»، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوافر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 أشهر، ومن السكر التمويني 13 شهرا، ومن الزيت التمويني 4.4 أشهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة «ضبط الأسواق» برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي «زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض»، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.

وشملت القرارات أيضا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل «لجنة أزمات» برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية على مختلف القطاعات.