مرت في الرابع من شباط الجاري، أربعة أعوام على اغتيال لقمان سليم المعارض الشرس لـ 'حزب الله'، والذي رفض مغادرة منزله في الضاحية الجنوبية رغم التهديدات الواضحة والصريحة والاتهامات بالعمالة والخيانة والصهيونية. وقد أصبحت هذه التهمة بالية من كثرة إلصاقها بكل من يجرؤ على طرح الرأي الآخر.

توزعت خمس رصاصات في رأس لقمان وأسفل ظهره انطلقت من مسدس كاتم للصوت. لكنها كانت أجبن من كتم صوت سليم النابض الذي لطالما أصرّ على أن لشيعة لبنان تاريخهم قبل الثورة الإيرانية.

لم يطلق بالتأكيد تلك الرصاصات مجهول. لكن وسط زوبعة من الاستنكار، صدر القرار الظنّي عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، ورد فيه 'عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة'. واكتفى باتهام 'مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحرّ دائم لتحديد هوياتهم'.

وأفاد القاضي حلاوي في قراره الظني، بأن 'التحقيقات لم تسفر عن تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم، وأن القضاء استعانَ بكاميرات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بالمنطقة، وجاءت نتائج تحليل محتواها أن الكاميرات المثبتة على مراكز البعثة الدولية لا تلتقط محيطها، وبالتالي لا توجد تسجيلات مراقبة خارج المراكز'. وأشار إلى أن قاضي التحقيق 'التقى بالفعل في 23 أيار 2024 قنصل السفارة الألمانية لدى لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، اللذين أبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمّت إلى الملفّ، وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على أن يتمّ عقد اجتماع آخر عند الاقتضاء، إلّا أن الوفد الألماني أعطى لاحقاً جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية'.

تقول المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة من فريق الادعاء الشخصي في قضية المغدور لقمان سليم لـ 'نداء الوطن': 'إن القرار قابل للاستئناف وسنقوم باستئنافه. وحتى هذه اللحظة، لم نتبلغه رسمياً. وقد تواصلنا مع النائب العام التمييزي واجتمعنا معه وطلبنا منه إعادة فتح التحقيق وفقاً للأسباب القانونية التي يمكن أن نوفرها. وأجاب بأنه سيتواصل معنا ولم يفعل ذلك حتى الساعة. بصراحة، لدينا قلق كبير من أن يتمكن القضاء من التعاطي بحيادية مع ملف من الواضح أن المرتكبين فيه، هم جهة سياسية، وإلا لما كان هناك طمس أو دفن للتحقيق أو امتناع عن التحقيق بهذه الطريقة التي شاهدناها مع القاضي الحالي'.

أضافت: 'عندما علم القاضي أننا طلبنا ردّه للارتياب المشروع، وأساساً أوصلنا له هذا الأمر بطريقة غير مباشرة، قال لنا: 'أطلبوا تنحيتي إذا لم يكن الأمر يعجبكم'. وجاء ردنا: 'إذا لم نحضر الجلسة يكون هذا هو موقفنا'. فبادر إلى إصدار القرار الظني. وبالتالي صارت الدعوتان اللتان قدمناهما بدون موضوع لأنه لم يعُد محقِّقاً، بل أنهى التحقيق وأصدر القرار وبالتالي هذه خدعة لمنعنا من نقل الملف منه إلى قاضٍ آخر'.