رم - بات واضحا ان بعض الأفكار على تعديلات دستورية وقانونية قيد البحث والتفحص في الأردن وأن عملية تفحص تتدحرج خلف ستائر البرلمان والحكومة في ملفات مرتبطة بالإنتخابات والبرلمان والعلاقة بين السلطتين.

وتتحدث بعض الأوساط الدستورية والسياسية عن إحتمالية القفز إلى منسوب ومستوى العمل على إجراء تصويت والتقدم بمقترحات لتعديلات الدستورية محددة سلفا .

ولكن ذلك النقاش يسبق إقرار الميزانية المالية للحكومة عبر مجلس النواب.

ad

ويبدو ان العبور من محطة الميزانية المالية وهو أمر متوقع قبل نهاية العام الحالي قد يحمل معه الاتجاه نحو مسار يناقش مجددا بعض التعديلات الدستورية الأساسية.

والمقترح هنا تعديلات على نصوص لها علاقة بحل البرلمان او بإجراء الانتخابات.

والمقصود في الطروحات ولازالت أولية ولم تعتمد بصفة مرجعية بعد إطالة عمر فترة الإنتظار في حال حل البرلمان والتوصية بان تصبح الفترة أكثر من عام على الاقل.

والمعنى هنا أن الحكومة إذا حلت البرلمان ليست مضطرة لإجراء الإنتخابات خلال 4 أشهر فقط كما تنص القوانين والنصوص الدستورية الفاعلية حاليا وهو إجراء في حال إتخاذه وإقراره بتعديلات قانونية او دستورية يمكن ان يمهد الفرصة لبقاء البلاد بدون إنتخابات نيابية لفترة أطول حسب المقتضيات والظروف وميزان المصالح.

لكن أحد التعديلات الدستورية المطروحة في المقابل هي تلك الصيغة التي تزيل القيود امام الحكومة التي توصي وتنسب بحل البرلمان.

النص الدستوري يلزم برحيل الحكومة التي يحل البرلمان في عهدها ويبدو ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور جعفر حسان غير مرتاح لوجود هذا النص الحكومي الدستوري الذي يجبره على البقاء معا والرحيل معا علما بان بقاء السلطتين معا ورحيلهما معا كان في مرحلة ما قبل مسار التحديث السياسي من العناصر والقواعد السياسي والدستورية الأساسية.

وما يناقشه المتصفحون الأن هو سيناريو لتعديل دستوري لا يوجب رحيل السلطة التنفيذية أي الحكومة في حال رحيل البرلمان والدعوة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

سيناريو الانتخابات المبكرة طرح مؤخرا وطرق الأبواب على أكثر من صعيد في اطار النقاش الذي أعقب محاولات تلمس طريقة ما لتعامل الحكومة مع تداعيات وإستحقاقات سلسلة او حزمة من القرارات الأمريكية المتوقعة التي تطيح بمؤسسات الاسلام السياسي في الشارع الاردني.رأي اليوم