لبنان بلد الأزمات والتسويات، مذ استقلاله (النظري) سنة 1943 والأزمات تتوالى في جميع مجالاته وساحاته ومرافقه. قد يبدو هذا الأمر طبيعياً لأنّ كلّ بلد معرّض لأزمات وكوارث. لكن اللافت في لبنان كثرة الأزمات وتسارع وقوعها وتباطؤ الحلول والتسويات لمعالجة تداعياتها. مردّ هذه الظاهرة، باختصار، تركيبةُ البلد التعدّدية المعقدة والمرهقة وفعالية التدخلات الخارجية في شؤونه ومصالحه وعلاقاته.

لعلّ امتناع معظم المصارف عن تسديد ودائع المودعين هو من أبرز وأخطر ما واجه البلد من أزمات سياسية واقتصادية. أسبابُ الأزمة متعددة، لكن أوّلها وأخطرها قيامُ أصحاب المصارف وكبار السياسيين من زبائنها بتهريب أموالهم وودائعهم الى خارج البلاد. جرت محاولات وتحركات كثيرة من المودعين، خصوصاً من صغارهم الذين يشكّلون 85 في المئة من تعدادهم الإجمالي، كما من القوى السياسية المتنافسة لإيجاد مخرج من هذه المعضلة لكن دونما جدوى. لذلك أسبابٌ عدّة أهمّها وأخطرها النفوذ الهائل الذي يتمتع به أصحاب المصارف لدى اهل السلطة.

لم تكن مجرد صدفة أن تتزامن إحالة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع على مجلس النواب مع تصاعد وتيرة إعتداءات “إسرائيل” على لبنان بدعوى الحؤول دون تمكين حزب الله من إعادة تسليح نفسه. فُسّر التعجيل بتوليف القانون بأنه محاولة من الحكومة لدعم المواطنين الذين يقاسون من وطأة الانهيار الاقتصادي وتعاظم التضخم (الغلاء) المترافقين مع ضغط “إسرائيل” العسكري على البلاد، لا سيما أنّ تسريبات من مشاركين في لجنة الإشراف (ميكانيزم) على تنفيذ قرارات واتفاقات وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني كشفت أنّ ممثلي الولايات المتحدة في اللجنة أكدوا على ضرورة دعم لبنان اقتصادياً لمساعدة حكومته على المباشرة في تنفيذ قرارها بنزع سلاح حزب الله. ثم انّ مراقبين سياسيين وإعلاميين تحدّثوا ايضاً عن سيناريوات عدّة لوقف الأعمال العدائية في الجنوب بينها واحد قوامه تجميد حزب الله لعمليات المقاومة ضدّ “إسرائيل” بغية حملها على وقف اعتداءاتها على لبنان ما يساعد بيئة المقاومة على تعويض خسائرها باسترداد المودعين ـــ وبينهم أعضاء ومناصرون لحزب الله ــ ودائعهم المجمّدة في المصارف.

لئن يبدو هذا التفسير واقعياً، غير أنه ينطوي أيضاَ على حقائق مغايرة ينبغي جلاؤها:

*الحرب بين “إسرائيل” وحزب الله، بما هو العمود الفقري للمقاومة في لبنان، طويلة وتعود الى 35 سنة خلت، وكان بإمكان أميركا استخدام العون الاقتصادي في هذا السبيل قبل الآن لو كانت جادة فعلاً في مساعدة لبنان واللبنانيين على الخروج من أزمتهم الإقتصادية.

*صحيح أنّ سكان جنوب لبنان قاسوا كثيراً وما زالوا من اعتداءات “إسرائيل” المتواصلة، لكن دعم أكثريتهم الساحقة للمقاومة لم يتراجع وإلاّ لما استطاع حزب الله الاستمرار في الاضطلاع بدوره الكفاحي البارز طيلة السنين الماضية.

*لم يُبدِ كيان الاحتلال في أيّ وقت إشارة الى إمكانية التراجع عن عدائه الشديد لحزب الله لكون التزام القادة الصهاينة بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية عميقٌ وراسخ بوجوب مواصلة الحرب لتنفيذ مشروع “إسرائيل” الكبرى من الفرات الى النيل.

*ثم أنّ الولايات المتحدة بمختلف رؤسائها المتعاقبين ناصرت ودعمت كيان الاحتلال سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ولم يصدر عن قادتها أية إشارة إيجابية الى حزب الله من شأنها إقناعه بأنها أرغمت “إسرائيل” فعلاً على التسليم بأنّ لبنان هو منطلق طبيعي لحزب الله لكون أنصاره ومقاتليه مواطنين لبنانيين مقيمين فيه.

أخيراً وليس آخراً، إنّ الأزمة المصرفية التي تعصف بلبنان، لا سيما لجهة امتناع المصارف عن تسديد ودائع المودعين، هي أزمة قديمة ومتفاقمة ولم يعد في وسع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشركائه في الحكم التباطؤ في معالجة انعكاساتها السلبية على البلاد والعباد. لذا من الطبيعي والمنطقي أن يحزم أركان الشبكة الحاكمة أمرهم ويقرّروا المباشرة في معالجة الأزمة بعد طول تأخير.

هذه الحقائق لا تحجب حقائق أخرى لها علاقة وطيدة وحساسية خاصة لدى الحكومة وحزب الله:

*الأزمة في لبنان مزمنة وعميقة ولم يعد في وسع العاملين في الحقل العام، موالين ومعارضين، التمادي في تأجيل مواجهتها. كلّ ذلك حمل المسؤولين ـ وبعضهم غير مشارك البتة في ملابساتها ولا مصلحة له في إستمرارها ـ على القيام بأيّ تدبير يمكن ان يُسهم في تخفيف وطأتها.

*ثم أنّ حزب الله نفسه عانى كثيراً خلال السنين الـ 35 الماضية. فقد خسر قائده التاريخي السيد حسن نصرالله والصف الأول من قادته بالإضافة الى آلاف المجاهدين، فضلاً عن كمية من أسلحته المتطورة ما حمله على أن يضع في حسبانه التحديات والتحولات الآتية:

ـ المعاناة الشديدة التي قاساها شعب لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وما تعانيه بيئة المقاومة على وجه الخصوص.

ـ انتقال الحكم في سورية منذ 2024/12/8 الى أيدي فئة سياسية معادية للمقاومة ومتعاونة مع الولايات المتحدة ما حرم قوى المقاومة جسراً برياً آمناً لنقل الأسلحة اليها من إيران وغيرها.

ـ ثمة احتمال راجح بأن تقوم “إسرائيل” باحتلال جنوب لبنان وتحويله منطقةً عازلة وخالية من ايّ قوات لبنانية حتى لو كانت نظامية الأمر الذي يستوجب اتحاد جميع اللبنانيين بكلّ مشاربهم لمنعها، وانّ لدى قوى المقاومة من الرجال والسلاح والعتاد ما يمكّنها مع حلفائها من صدّها وهزمها.

*اتجاه بعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية لدعم لبنان اقتصادياً، ولا سيما في إعادة الإعمار ما حَمَل حزب الله على الترحيب وانتظار انعكاسات إيجابية لهذا الاتجاه على لبنان عامةً وجنوبه خاصةً.

في ضوء هذه الحقائق والتطورات قرّر حزب الله، على ما يبدو، اعتماد سياسة مغايرة قوامها حثّ الحكومة اللبنانية، اولاً، على تفعيل عملية الإعمار، لا سيما في جنوب لبنان ودفعها، ثانياً، الى تليين قرارها بحصر السلاح بيد الدولة بحيث يجري تنفيذه في منطقة جنوب الليطاني دون غيرها، لا سيما أنّ حزب الله كان وافق على تنفيذ أحكام اتفاق وقف الأعمال العدائية تاريخ 2024/11/27 وقام بسحب أسلحته المتطورة ومجاهديه من تلك المنطقة لتسهيل قيام الجيش اللبناني بالمهام الموكولة اليه.

وعليه، لا يمانع حزب الله بتجميد عمليات المقاومة ضدّ العدو الصهيوني في منطقة جنوب نهر الليطاني شرطَ ان يكون ذلك متزامناً مع انسحاب “إسرائيل” من التلال السبع التي تحتلها في جنوب لبنان، وتتوقف تالياً عن منع أهالي القرى الحدودية من العودة اليها لترميم منازلهم المتضررة. فوق ذلك، يشترط حزب الله وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية قبل مباشرة قوى المقاومة تجميد عملياتها ضد كيانه المحتل.

يوحي ظاهر الحال ومواقف بعض النواب والسياسيين المقرّبين من حزب الله بأنه متجاوب مع تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة وذلك فور قيامها باعتماد استراتجية للدفاع الوطني يكون قوامها تسليح الجيش اللبناني بأسلحة متطورة من جميع المصادر المتاحة، والتزامها قواعد محكمة وواضحة لتكريس تعاون الجيش اللبناني مع قوى المقاومة في مواجهة جميع الاعتداءات على الوطن والشعب أياً كانت أسبابها وغاياتها.

إذا تحققت هذه الأماني والشروط لا يعود يهمّ أحداً إنْ تزامن تجميد عمليات المقاومة مع تسديد ودائع المودعين ام لم يتزامن!

*نائب ووزير سابق