اعلن مجلس الوزراء رفض الدولة اللبنانية المطلق لاي اعمال عسكرية او امنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسساتها الشرعية، مجددا التأكيد على ان قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.

وطلب المجلس في بيان تلاه رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بعد انتهاء جلسة طارئة لمجلس الوزراء عقدت صباح اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور الوزراء، من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لذلك، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.

كما طلب من قيادة الجيش المباشرة فورا وبحزم بتنفيذ الخطة التي عرضتها بتاريخ 16/2/2026 في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني، مطالبا الدول الضامنة لاعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام إسرائيل بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، معلنا استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية.

وكان سبق الجلسة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا فجر اليوم وليل امس والتي خصصت لمناقشة آخر التطورات الأمنية ومضاعفاتها، خلوة بين الرئيس عون والرئيس سلام تناقشا في خلالها في آخر المستجدات.

وشدد الرئيس عون في مستهل الجلسة التي حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل جانبا منها، على 'ان ما حصل اليوم ليس دفاعا عن لبنان ولا حماية للبنانيين، وهو ليس مقبولا باي شكل من الاشكال' مشيرا الى ان من اطلق الصواريخ يتحمل مسؤولية عمله وليس على الشعب اللبناني تحمل مسؤولية عملية متهورة.

بدوره، اعتبر الرئيس سلام ان إطلاق الصواريخ والمسيِّرات يشكِّل خرقا لموقف الدولة الثابت بحصر قرار السلم والحرب بها وحدها، مشددا على اننا 'لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله لكن لا يمكن ان نقبل بأي شكل من الأشكال بإطلاق الصواريخ من لبنان ولا التهديد بالحرب الأهلية '.

كلمة الرئيس سلام

وفي ختام الجلسة، تلا الرئيس سلام البيان الاتي:

' ان مجلس الوزراء،

تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة،

وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية،

وبعد المُداولة،

قرر المجلس:

أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.

وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.

ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة.

ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.

رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.

وزير الاعلام

ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص فقال :

'وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة طارئة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، وبحضور العماد قائد الجيش.

في مستهل الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حدادا على الشهداء الذين سقطوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية ليل امس وفجر اليوم في الضاحية الجنوبية من بيروت والجنوب والبقاع.

وقال فخامة الرئيس:'ما حصل اليوم ليس دفاعا عن لبنان ولا حماية للبنانيين. نحن امام مشهدية بنايات تتهدم على رؤوس قاطنيها وهم نيام. هذه المشهدية تجلب المزيد من المآسي والتدمير والتهجير لأهلنا في الجنوب وبيروت. وفيما انتم آتون الى هنا، توجه الى الوزراء، شاهدتم بأم العين المواطنين يفترشون الطرقات في العراء. اريد ان اسأل جميع اللبنانيين، أضاف فخامة الرئيس، وأنتم تمثلونهم هنا: ما جرى صباح اليوم، من إطلاق صواريخ، هل هدد إسرائيل، أم لبنان؟ إن ما جرى ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال. إننا لا نزال نعطي الذريعة لإسرائيل لتدمير ما تبقى قائما. ليتنا نستطيع ان نغيِّر في مسار المعركة. هذه الصواريخ هل شكَّلت رادعا لإسرائيل، أم ورطت لبنان من جديد؟'

وقال رئيس الجمهورية: 'الا يمكننا ان نُبقي لبنان محيَّدا وشعبه آمنا ؟ للأسف لا. هناك من يريد ان يجر البلد الى أهداف لا علاقة لنا بها. صحيح اننا كنا نقول ان الوسائل الدبلوماسية بطيئة، لكنها تحقق أهدافها في النهاية وإن متأخرة. ولكن ليجبني احد: هل هذه الصواريخ حققت أهدافها، من حرب غزة الى اليوم؟ لقد جرَّبنا الحرب، وما كانت النتيجة؟ لقد شهدنا جميعنا على نتائجها الكارثية. لا! لا يمكننا ان نستمر بهذه الطريقة.'

وقال الرئيس عون: 'من اطلق الصواريخ يتحمل مسؤولية عمله، وليس الشعب اللبناني يتحمُّل مسؤولية عملية متهورة. من أطلق هذه الصواريخ لا يأخذ في عين الإعتبار مصلحة شعبه وسلامة بيئته ولبنان. رحم الله من سقط، مع الأمل ان يكونوا فداء للبنان. وعسى ان يتوقف الأمر هنا، ولا ان يزداد العدد. لكن الأمور ستتطور، لذلك توافقنا دولة الرئيس وانا على عقد جلسة لمجلس الوزراء لكي نتحمل جميعنا مسؤولية القرار الذي سيتخذ اليوم.'

وتحدث دولة الرئيس سلام، فقال: 'نحن امام ساعة الحقيقة. ونحن كنا نحاول منذ فترة ان نتعامل، بعقلانية وروية تحاشيا لصدامات داخلية، مع الازمة التي نمر بها . ولكن من قام بإطلاق الصواريخ ليس بمجهول. وانا لست بموقع إتهام احد، أضاف دولة الرئيس، إذ ان من قام بهذا العمل هو سمَّى نفسه وأعلن عن نفسه ببيان رسمي. وقد أقدم على عمله هذا عن سابق تصور وتصميم، وتم الترويج له بالوسائل الإعلامية المرتبطة به.'

أضاف دولة الرئيس: 'إن عملية إطلاق الصواريخ والمسيِّرات هو بأقل ما يقال فيه، يشكِّل خرقا لموقف الدولة الثابت بحصر قرار السلم والحرب بها وحدها. وهذا ما ذكره فخامة الرئيس في خطاب القسم، وما قلناه أيضا في البيان الوزاري، ورددناه لأكثر من مرة في مقرارات مجلس الوزراء. كما يتناقض بالتأكيد مع كل الكلام الذي يردده فخامة الرئيس وانا بعدم زج لبنان في هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، بهدف الحفاظ على سلامة لبنان وشعبه.'

وتابع دولة الرئيس: 'هذه ساعة الحقيقة اكرر. وعلينا ان نبني على الشيء مقتضاه. لم يعد بإستطاعتنا تجهيل الفاعل، ومن قام بهذا العمل فليتحمل مسؤوليته. ونحن نعرف من قام به. والأهم من كل هذا ان التهديد بحرب أهلية، أضاف دولة الرئيس، لم يعد ينطلي على احد. فلا يهددنا احد بها. ليس هناك من حرب أهلية ولا إنقسام داخلي. هناك غالبية عظمى من اللبنانيين ضد مثل هذه التصرفات. نحن أصدق من يعبِّر عنهم. نحن لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله لكن لا يمكن ان نقبل بأي شكل من الأشكال بإطلاق الصواريخ من لبنان ولا التهديد بالحرب الأهلية'.

الوزير ناصر الدين

وكان وزير الصحة ركان ناصر الدين أشار بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى انه 'لا يوجد احد يحاسب مقاومته كما نحن حاسبنا'، متسائلا 'هل الاسرائيلي يؤتمن؟'.

ولفت الى انه ' مضى خمسة عشر شهرًا وما زلنا ننتظر الحلول الدبلوماسية'.