قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الاسبوع الحالي يشكل محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة والمحافظة على الحكومة، موضحة في الوقت نفسه انه لا يُراد تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.

واعتبرت ان زيارة الموفد الأميركي توماس باراك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.

واكدت المصادر ان حادث استشهاد عسكريي الجيش تأخذ حيِّزاً من المتابعة الرسمية.

في الوقت هذا، تزايد الكلام على ان يشهد لبنان جولات لموفدي الدول الصديقة والشقيقة المعنية بالوضع في لبنان، فإلى جانب براك، يتوقع مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لوردريان.ومن المتوقع حسب معلومات «اللواء» من المصادر الحكومية ان يدعو الرئيس نواف سلام الى جلسة عادية بعد غد الأربعاء من هذا الاسبوع، لبحث جدول اعمال عادي غير خلافي، بعدما اكد وزراء الثنائي امل والحزب انهم لن يقاطعوا الجلسات المتعلقة بالقضايا العامة التي تهم المواطن ومؤسسات الدولة، وفي حال تقررت الدعوة للجلسة سيتم اليوم توزيع جدول الاعمال اي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.

وسيشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بل في المدى الذي يمكن ان تبلغه الادارة الاميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف اطلاق النار.

وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لخطة الجيش حول آلية جمع السلاح ولا سيما سلاح حزب الله، وأن الموفد الأميركي توماس برّاك يفترض ان ينقل الى لبنان خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الاسرائيلي الرسمي من قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، والموافقة على اهداف ومبادىء الورقة الاميركية للحل. والى زيارة براك تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد الفنرسي جان ايف لودريان الى بيروت للبحث في التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان الذي تعمل فرنسا لعقده خلال اشهر قليلة. كما افيد عن احتمال قيام المستشار في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان بزيارة بيروت.اضافة الى وفد قطري سيبحث تقديم مساعدات اضافية للجيش ولقطاع الكهرباء.

وبحسب اوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل اي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء اتخاذ اي قرار آخر، حتى لو انهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.