دخلت الولايات المتحدة، منتصف الليلة، في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق الوشيك للحكومة الفدرالية.

ويبدأ الإغلاق الجزئي فعليا منتصف ليل الجمعة (الخامسة صباح يوم السبت بتوقيت غرينتش)، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل، عندما يصوّت مجلس النواب على النص.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

وتم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترمب والسناتورات الديموقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

وجرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.