وجّه النّائب ​فريد البستاني​ تحيّة تقدير إلى حاكم ​مصرف لبنان​، 'لقيامه بالبدء بإجراء تدقيق مالي وجنائي للمستفيدين من الدّعم الّذي صُرف من أموال المودعين'.

وأشار في تصريح، إلى أنّ 'في إطار معركتي ل​استعادة أموال المودعين​، كنتُ قد تقدّمت بسؤال خطّي إلى الحكومة في بداية الصّيف، حول عدم تطبيق القانون رقم 240 الصّادر سنة 2021، الّذي ينصّ على إخضاع كلّ المستفيدين من الدّعم الحكومي بالدّولار الأميركي للتدقيق الجنائي الخارجي، والّذي كلّف الدّولة 11 مليار دولار من أموال المودعين؛ وهنالك نحو 10,500 ملف لشركات استفادت منه يجب التدقيق فيها'.

ولفت البستاني إلى أنّ 'الحكومة قد قامت في جلستها يوم الجمعة 27 حزيران 2025، بإقرار الآليّة اللّازمة الّتي ستعتمدها وزارتا الماليّة والعدل لتنفيذ القانون المذكور. وها هو حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​ يصدر تعميمًا بإعداد دفتر شروط متعلّق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافّة من برنامج دعم الحكومة للسّلع بعد تاريخ 17/10/2019 (Forensic Audit)، ويشمل أيضًا عمليّات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج، كما والنّفقات المسدَّدة نيابةً عن الدّولة الّتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدّعم (2019-2023)، بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أية عمليّة إساءة استخدام للأموال العامة؛ أو أي تجاوز للسّلطة قد يكون حصل في سياق عمليّات الدّعم السّابقة'.