وقّع وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع شبكة القطاع الخاص اللبناني، خلال اليوم الأول من إطلاق فعاليتها السنوية الثانية تحت عنوان 'لبنان يعمل' – وهي مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف المناطق اللبنانية.

كما وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المذكرة ضمن إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بهدف تمكين اللبنانيين وتوفير حلول تقنية مبتكرة تعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

وفي الحلقة الأولى من الفعالية، تحدّث شحادة عن أهمية الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية حديثة تهدف إلى خلق بيئة محفّزة للشركات التكنولوجية الناشئة، وتسهيل الابتكار، وتحسين حياة المواطنين من خلال تبسيط معاملاتهم الإدارية وتحويلها رقمياً.

وقد جرى ذلك في حضور عدد من أعضاء لجنة التكنولوجيا النيابية، بينهم النواب طوني فرنجية، إلياس حنكش، ورازي الحاج، الذين أثنوا على المبادرة، وأكدوا ضرورة الإسراع في استكمال التشريعات اللازمة لتعزيز مسار التحول الرقمي في لبنان.

وشدد الوزير شحادة في كلمته، على أن 'هذه الشراكة مع شبكة القطاع الخاص اللبناني لا تندرج فقط ضمن البعد التنموي، بل تؤسس لنهج جديد في العمل الحكومي، حيث يكون المواطن في صلب الأولويات'.

أضاف: 'نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية، تشمل تطوير تطبيقات رقمية تسهّل الخدمات الحكومية للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة للبنانيين، فضلًا عن برامج تدريب وتنمية مهارات تستهدف فئة الشباب والخريجين الجدد، لدمجهم بسوق العمل وتحفيز الإنتاجية'.

كما وأشار شحادة إلى أن هذه المذكرة تمثل بداية لمسار طويل من التعاون المستدام، قائلًا: 'نأمل أن تُترجم هذه المبادرة إلى مشاريع واقعية تؤثر إيجابًا على حياة الناس، وتفتح الأبواب أمام فرص اقتصادية جديدة، وتعزّز ثقة المواطن بدور الدولة ومؤسساتها، فالشراكة مع عناصر فاعلة وحيوية كشبكة القطاع الخاص هي حجر الأساس لبناء مستقبل يليق بلبنان واللبنانيين'.