خطوة جديدة، تعد انتهاكاً خطيراً للوضع القائم في قلب الخليل العتيقة، إذ صادقت حكومة الاحتلال على سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيم من بلدية الخليل، ونقلها إلى ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال

بالتزامن مع قرار مشروع 'السقف سطح بيت أبي الأنبياء إبراهيم'،قرار يفتح الباب أمام فرض سيطرة احتلالية مباشرة على المسجد الإبراهيمي ومحيطه، في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة،كما يقول منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية، الذي لفت الى ان هذا القرار يأتي لسحب ما تبقى من السيطرة الفلسطينية والادارة الفلسطينية للحرم الإبراهيمي الشريفوتغيير معالم الحرم الإبراهيمي وخاصة بعد قرار اليونسكو بأن الحرم الإبراهيمي هو مكان أثري وإنساني وحضاري .

بلدية الخليل أكدت أن القرار غير قانوني ويمس بشكل مباشر قدسية المسجد، وشددت على أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وقرارات اليونسكو،التي تصنف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمةتراثاً عالمياً مهدداً بالخطر،كما تقول رئيسة بلدية الخليل أسماء الشربات، مؤكدة ان سلسلة قرارات اتخذت تبدأ بمطالبة بلدية الخليل بتغيير ملامح الحرم الابراهيمي من خلال السماح لهم بسقفه والبلدية رفضت ذلك وتوجهوا لاحقا لعدة جهات لتقويض بلدية الخليل ومنعها من ان يكون لديها هذه الصلاحيات .

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تشمل مصادرة أجزاء من المسجد الإبراهيمي وفرض قيود على المصلين في محاولة لتكريس واقع جديد بقوة السلاح، وسط تحذيرات من تداعية خطرة وغير قابلة للتراجع على أحد أهم المعالم الدينية الإسلامية في فلسطين.