سُجل مساء الخميس خلاف خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني-السياسي في إسرائيل (الكابينت) بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك دافيد زيني، وفق ما ذكر موقع 'واللا' العبري.

وحسب ما ورد في 'واللا'، دعا الوزير بن غفير إلى إشراك جهاز الشاباك والجيش في المدن بهدف مساعدة الشرطة في نشاط استئصال الجريمة في المجتمع العربي وحيازة الأسلحة غير القانونية، قائلا: 'الشرطة تقوم بعمل جيد ومهم ولكن ليس لديها ما يكفي من الأدوات، ليس لديها برامج تجسس ولا قدرات التحقيق التي يمتلكها الشاباك. أنا بحاجة إلى الشاباك في هذا الحدث'.

في المقابل، حذر رئيس الشاباك الجديد قائلا: 'يجب الحذر من إعلان كل مواطن يحمل سلاحا بأنه إرهابي'. في حين أعرب بن غفير عن غضبه، وقال: 'بالتأكيد نعم! كل من يحمل سلاحا غير قانوني هو إرهابي. يجب إدخال الشاباك في الأمر'.

وعند سماع الخلاف، انضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعم موقف الوزير: 'لا يهمني ما إذا كانت هناك ادعاءات من مستشارين قانونيين'، مضيفا: 'يجب جمع الجميع ومكافحة السلاح غير القانوني. الجميع سيكون شريكا: الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة'.

هذا وتفيد منظمة 'مبادرات إبراهيم' بأن 215 عربيا فقدوا حياتهم منذ بداية عام 2025 في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف، من بينهم 20 امرأة، و213 مواطنا، ومقيمان (غير مواطنين). وأضافت المنظمة أن الفترة المماثلة من العام الماضي شهدت وقوع 201 ضحية. وهذا يمثل زيادة بنحو 7% مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: 'واللا'