بلدي نيوز

أعلن فصيل 'الجبهة الشامية' العامل تحت مظلة 'الفيلق الثالث' أبرز مكونات 'الجيش الوطني'، ليل الأربعاء، عن تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة بعد توجيه اتهامات من قبل الحكومة للفصيل بـ'التخريب والإرهاب'.

وقالت 'الجبهة الشامية' في بيانٍ لها، إنه 'يوم الثلاثاء تم برعاية كريمة من الدولة التركية عقد اجتماع موسع للقوى الثورية حضرته قيادة الجبهة الشامية، للتشاور في أسباب أزمة الشمال المحرر وسبل حلها، وكان اجتماعاً إيجابياً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية، وهو ما عبرت عنه بشكل جلي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض'.

وأوضح الفصيل في بيانه، أنه 'وعلى الرغم مما عهدناه من عدائية من قبل المدعو عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضد الجبهة الشامية. فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية ومنها فصائل الشرقية معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب'.

وأضاف البيان: 'خص المصطفى الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مهدداً بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحته الشامية من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير'.

وأشار الفصيل، إلى أن 'عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِياً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاته على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز مستنكراً حراكهم السلمي. في الوقت الذي يُملي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائله في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثورية التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلت كل الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها'.

وأكدت 'الجبهة الشامية' على أن 'الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم. وبذلك فقدَتْ شرعيتها'، معلنةً 'تجميد التعاون مع حكومة عبد الرحمن مصطفى، إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة'، مطالبةً 'الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً'.