أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على إسهام القطاع الخاص بشكل فاعل، مشيرا في المقابل إلى «إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الإطار بوضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى».

وشدّد خلال لقائه أمس في قصر بعبدا وفداً من «الندوة الاقتصادية اللبنانية»، ضمّ الرئيس الفخري لـ«الندوة» النائب السابق سليم دياب، ورئيس الـ«الندوة» هيثم نوام وأعضاء فيها على أن «على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحوّلات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان».

في مستهل اللقاء، تحدث نوام مهنّئاً الرئيس عون بمرور سنة على انتخابه، لافتاً الى عدد الانجازات والتغيّرات الإيجابية الكثيرة التي شهدتها هذه السنة من عمر العهد.

وعرض رئيس الجمعية خطة العمل القادمة للندوة التي لخصها بـثلاث نقاط وهي:

- وضع ميثاقية جديدة للندوة.

- العمل على تثبيت وتفعيل ركيزة من ركائز الميثاقية العشرة وهي الركيزة رقم 6.

- العمل مع الوزارات والمؤسسات العامة على الاستفادة من الدراسة القيمة الموجودة مع الدولة وهي خطة «ماكينزي».

بدوره رحّب الرئيس عون بالوفد مؤكداً ان ثروة لبنان الحقيقية تتمثل بغناه بالأدمغة البشرية، مشيراً الى دور المغتربين اللبنانيين بالمساهمة في إنماء وتطوير الكثير من المشاريع في الخارج. كما نوّه بدور الجاليات اللبنانية في مساعدة اللبنانيين في الداخل وتطوير الاقتصاد عبر الاستثمار في عدة مشاريع، مؤكداً على ضرورة اعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية.

ولفت رئيس الجمهورية الى إسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في العام 2025، إلّا «إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الإطار بوضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة اخرى»، مشدّدا على أن «على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحوّلات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان».

واستقبل الرئيس عون النائب الدكتور حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والوضع في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا.

واستقبل الرئيس عون ثلاثة سفراء لبنانيين معيَّنين في الخارج هم: نديم صوراتي (السنغال)، خليل محمد (العراق)، وسلام الأشقر (اندونيسيا)، وزوَّدهم بتوجيهاته، متمنيا لهم العمل من أجل تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعتمدين فيها، والاهتمام بأوضاع الجاليات اللبنانية في هذه الدول.

كما التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قال: «اننا كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل وبأن نصل الى حل للفجوة المالية. لدينا بعض الملاحظات التي نعمل عليها ولكن يجب أن نصل الى حل للقطاع المصرفي فعودة البلد اقتصاديا كما نحلم جميعا ويحلم به فخامة الرئيس تتطلب قطاعا مصرفيا قويا، اننا كهيئات متفائلون وأعاده الله عليكم جميعا سنة خير».