سيكون التقرير الذي سيقدّمه الجيش اللبناني إلى الحكومة عن عمله جنوب الليطاني، بعد شهرٍ من إقرار خطّة حصريّة السلاح التي قدّمتها قيادة الجيش، محور التداول الإعلامي، في وقتٍ ستكون الجلسة الحكوميّة فرصة لاختبار العلاقة بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بعد ما شهدته من تراجع على خلفيّة حدث صخرة الروشة.

تشير المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة.

ويعمل الجيش على تشييد أبراج مراقبة بدعم بريطاني، تغطي كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب، بهدف تعزيز قدرته على رصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولات التسلح والأنشطة العسكرية. علماً أنّ مصدراً عسكريّاً ينفي وجود أيّ سلاح غير شرعي جديد في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات حزب الله العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش.

ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات، باستثناء المناطق المحتلّة من قبل إسرائيل، وهذا الأمر سيرد في التقرير الذي سيظهر تقدّماً واضحاً في عمل الجيش، على أن تستخدمه الحكومة للمطالبة بانسحابٍ إسرائيلي يسمح بتنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة، خصوصاً شمال الليطاني.

وقد يحمل الشهران المتبقيان من العام أهميّةً كبيرة، مع تنوّع السيناريوهات المتاحة، من إمكان شنّ إسرائيل لحربٍ على حزب الله، أو تنفيذ الحزب لعمليّات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، أو مضايقة الحزب للجيش في حال واصل تنفيذ مهامه من دون تحقيق أيّ انسحابٍ إسرائيليّ في المقابل.

ومن المؤكّد أنّ موقف الحكومة سيكون صعباً، بين رفضٍ إسرائيلي لمطالب الانسحاب من نقاطٍ احتلّها داخل لبنان، ورفض حزب الله تسليم سلاحه خارج جنوب الليطاني، ولو كان الثمن الدخول في مواجهة مع الجيش.