في تطور ينذر بما هو أسوأ بالنسبة للحالة الأمنية في الضفة الغربية وبلوغ إرهاب المستوطنين مستويات قياسية، قام ما يسمى مجلس 'مستوطنات يهودا والسامرة' بتوزيع نحو 60 طائرة مسيّرة حرارية على المستوطنات والمزارع الرعوية في الضفة الغربية، بدعم من دائرة الاستيطان في الإدارة المدنية التي يديرها بتسلئيل سموتريتش، وبتمويل تبرعات بملايين الشواكل جمعها رئيس 'مجلس السامرة' الاستيطاني يوسي داغان في حملة تبرعات في الولايات المتحدة.

مسيّرات بيد المستوطنين… ماذا يعني ذلك؟

تتميز المسيّرات الحرارية بإمكانات عالية، منها:

•    الرصد الليلي عبر كاميرات حرارية دقيقة؛

•    تتبع تحركات الأشخاص والمجموعات من مسافات بعيدة؛

•    نقل معلومات مباشرة إلى غرف عمليات المستوطنين؛

•    القدرة على توجيه مجموعات «شبيبة التلال» نحو مواقع فلسطينية محددة.

هذه القدرات تمنح المستوطنين «عينًا جوية» فوق التجمعات الفلسطينية، ما يزيد من احتمالات:

•    ملاحقة الرعاة والمزارعين؛

•    توجيه اعتداءات ليلية على القرى؛

•    مراقبة المنازل والحركة اليومية للسكان؛

•    رسم خرائط لاستهداف المناطق الزراعية وإتلافها؛

•    فتح المجال لشن هجمات مسلحة بتخطيط مسبق.

ويحذر باحثون من أن امتلاك المستوطنين هذه التكنولوجيا يعني عمليًا خصخصة الأمن في الضفة لصالح جماعات متطرفة تمتلك سلاحًا ومعلومات وقدرة على الضرب من الجو.

الهدف الحقيقي: السيطرة على الأرض

يرى تقرير الاستيطان الأسبوعي' عن الفترة الممتدة من 8 لـ 13 نوفمبر 2025 الصادر عن 'المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن توزيع المسيّرات يتقاطع مع استراتيجية واضحة تتبناها حكومة نتنياهو–سموتريتش–بن غفير، تقوم على:

•    تعزيز البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية التي تقود معظم الهجمات على الفلسطينيين.

•    تهجير التجمعات البدوية في محيط القدس والأغوار والخليل.

•    خلق «أمر واقع» يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل.

كما أن تمويل التبرعات الأميركية لا يُعد مسألة تقنية، بل يعكس دعمًا سياسيًا من جماعات ضغط أميركية للمشروع الاستيطاني، وتوفير مظلة مالية مفتوحة لإرهاب المستوطنين.

مخاطر أمنية مباشرة على الفلسطينيين

تقرير الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يحذر من أن المستوطنين باتوا يستخدمون الأدوات التكنولوجية الحديثة – ومنها المسيّرات – في:

•    مراقبة تحركات الرعاة لطردهم من المراعي.

•    استهداف موسم قطف الزيتون من خلال توجيه الاقتحامات.

•    تحديد مواقع الخيم والبيوت قبل إحراقها.

•    إغلاق الطرق الترابية عبر مجموعات مسلحة تصل بدقة إلى مواقع الفلسطينيين.

وتضع هذه التطورات آلاف الفلسطينيين في مناطق (C) تحت تهديد مضاعف، يجمع بين المراقبة الجوية والاعتداءات الأرضية.

تسليح خارج القانون

يؤكد حقوقيون أن خطوة توزيع المسيّرات ليست فقط «تصعيدًا للعنف»، بل انتهاك مباشر للقانون الدولي الذي يمنع منح جماعات مدنية أدوات عسكرية. كما أنها تناقض القوانين الإسرائيلية نفسها التي تمنح الجيش وحده حق استخدام التجهيزات الاستخبارية.

لكن حكومة اليمين المتطرف، التي تعتمد على دعم المستوطنين سياسيًا وانتخابيًا، تغض الطرف، بل وتبارك هذا التسليح باعتباره 'تعزيزًا للسيطرة اليهودية على يهودا والسامرة'.

وتسليح المستوطنين بمسيّرات حرارية لا يمثل فقط ارتفاعًا في وتيرة الاعتداءات، بل انتقالًا نحو مرحلة استعمارية جديدة تستخدم التكنولوجيا كأداة للطرد والهيمنة. وما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد، فإن الضفة الغربية مقبلة على موجة عنف أكثر تنظيمًا وفتكًا، وبإدارة جوية هذه المرة.