في تحرك قانوني لافت، تقدم قانوني فلسطيني بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بفتح تحقيق في 'تفجيرات البيجر' الدامية التي شهدها لبنان في 17 سبتمبر 2024. في خطوة تهدف لوضع كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي على أجندة القضاء الدولي.

وقدم فؤاد بكر القانوني الفلسطيني وعضو جمعية نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، بلاغا رسميا إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بفتح تحقيق أولي في 'تفجيرات البيجر' الدامية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات اللبنانيين وإصابة الآلاف بجراح.

وحث بكر على فتح تحقيق أولي في تلك الهجمات التي وصفها بأنها تمثل خروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بملاحقة المسؤولية الجنائية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وغالانت ورئيس الموساد دافيد برنيا.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية ولاية قضائية للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها. مستغربا عدم تحركها في هذا الاتجاه رغم أن رئيس الحكومة نواف سلام كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية سابقا.

وقال بكر لصحيفة 'فلسطين'، لقد طالبنا المدعي العام كريم خان، بالتواصل مع الحكومة اللبنانية لأخذ الموافقة على فتح هذه الدعوى في تفجير البيجر.

وأكد أن حجم وخطورة هذه الجرائم، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والأثر النفسي العميق للهجمات، تفرض تحركًا عاجلًا من المحكمة الجنائية الدولية.

وبين أن جرائم الاحتلال واضحة، لا تحتاج إلى أدلة أو توثيقات، لأن المعلومات واضحة، واستهداف المدنيين على مرأى العالم، واضح لا يحتاج لإثباتات وشواهد.

أدلة فنية ومعلومات استخبارية

وتشير الشكوى إلى أن الهجمات ارتكبت في سياق صراع مسلح غير دولي، وشكلت انتهاكات منهجية وجسيمة للقانون الإنساني الدولي. إذ وُضعت الأجهزة المفخخة عمدًا في أماكن عامة مزدحمة، مثل الأسواق والشوارع السكنية والمنازل الخاصة.

وتؤكد أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، وعمليات قتل خارج مناطق القتال، وأعمال غدر وخداع محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، وأيضا هجمات عشوائية تشكّل خرقًا لاتفاقية الأسلحة التقليدية.

وقال بكر، إن الشكوى تتضمن أدلة فنية، ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وتصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين.

إشراف إسرائيلي ومشاركة أجنبية

وتؤكد الشكوى أن الهجمات نفذت بإشراف مباشر من مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه الأسبق يؤاف غالانت، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنيا، إلى جانب مسؤولين آخرين من دول أخرى ساهموا في ارتكابها.

وتشير إلى أن هؤلاء الأشخاص أشرفوا على تنفيذ الهجمات عبر شبكة من الشركات الواجهة بعضها مسجل في هنغاريا، واستخدموا شخصا نرويجيا، وهما دولتان طرف في نظام روما الأساسي.

وفيما يتعلق بتقديمه شكوى في هجمات وقعت على الأرض اللبنانية وطالت لبنانيين، أوضح بكر أن الجريمة عندما تستهدف مدنيين مهما تكن جنسيتهم، وعلى أي أرض اقترفت، تبقى جريمة وتمثل انتهاكا لنظام روما الأساسي، ويحق لأي كان أن يتقدم بشكاوى نيابة عن الضحايا.

وشدد على أن تقديمه كفلسطيني شكوى في هجمات طالت لبنانيين، يجب أن يشكل نموذجا يحتذى به لكل من يسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بصرف النظر عن جنسية مقدم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية.