أشار وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي​، خلال مشاركته في طاولة مستديرة عن 'التّحوّل الرّقمي والمكننة في الإدارات العامّة في لبنان: التّحديّات والآفاق'، في المعهد العالي لإدارة الأعمال 'ESA'، في بيروت، إلى 'دور وزارة التّنمية الإداريّة منذ نشأتها، وصولًا إلى الجهود الكبيرة الّتي بذلت في مجال الحكومة الإلكترونيّة والنّتائج الّتي وصلت إليها هذه الجهود'.

وركّز على 'دور الوزارة اليوم، الّذي يقوم على 3 ركائز أساسيّة: الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد والتّحوّل الرّقمي'، موضحًا أنّ 'هذه الرّكائز الثّلاثة مترابطة ومتكاملة جوهريًّا، وهدفها تحسين أداء القطاع العام، وجعله شفّافًا وخاضعًا للمساءلة، وتزويد المواطن اللّبناني بخدمة سلسلة وفعّالة وحديثة، إضافةً إلى تحسين البيئة الاقتصاديّة والقانونيّة للشّركات العاملة في البلد'.

وأكّد مكّي 'أهميّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّحوّل الرّقمي، وبالتّالي العمل حاليًّا على وضع خارطة طريق مدّتها خمس سنوات لتنفيذ بنودها'، مشدّدًا على 'معايير خدمات الحكومة الرّقميّة الّتي تنطلق من الحوكمة كعامل نجاح رئيسي لهذه الاستراتيجيّة'.

وأعلن أنّ 'مكتب وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة سيُنشئ وحدةً مركزيّةً للتّحوّل الرّقمي، لتكون مرجعًا لتحديث الحكومة الإلكترونيّة، بما يضمن خدمات رقميّة آمنة وفعّالة ومركّزة للمواطن'، مشيدًا بـ'منصّة آليّة التّعيينات، الّتي تلقّت نحو 650 طلبًا للوظائف الثّمانية لمجلس الإنماء والإعمار'.

كما لفت إلى أنّ 'هذا دليل كبير على نزاهة النّظام وثقة المواطن به. وسيتم التّركيز كأولويّة على المركز الشّاغر لمدير عام 'COLIBAC' في الفترة اللّاحقة، حتّى يتمّ السّير بالمراسيم التّنظيميّة في أسرع وقت'، مبيّنًا أنّ 'COLIBAC يُشرف من بين أمور أخرى، على تنفيذ نظام التّوقيع الإلكتروني، الّذي سيكون له تأثير فوري على عشرات الخدمات الّتي تهم المواطن اللّبناني'.