#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

جال وزيرا المالية ياسين جابر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، برفقة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، في المرفأ للاطلاع على الماسحات الضوئية (scanners) التي وصلت حديثاً في إطار تعزيز الإجراءات التشغيلية والأمنية. وشملت الجولة مبنى الجمارك والمحطة المخصصة للحاويات، حيث اطّلع الوفد على المعدات الجديدة واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية تشغيلها قدّمه مدير عام محطة الحاويات تشارلي درزي.

وبعد الجولة، عُقد مؤتمر صحافي في قاعة 'زور البور' في مبنى إدارة واستثمار المرفأ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمديرية العامة للجمارك، والأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، إضافة إلى مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر، ومدير عام الجمارك ريمون خوري، ومدير عام محطة الحاويات تشارلي درزي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورؤساء نقابات الوكلاء البحريين ومخلصي البضائع وشركات الترانزيت وغرفة الملاحة الدولية.

استهل وزير المالية كلمته بتهنئة إدارة المرفأ الجديدة، موجهاً الشكر إلى وزير النقل فايز رسامني على دوره في إنجاز المشروع. وأشار إلى أنّ هذه الماسحات الضوئية تشكّل جزءاً أساسياً من خطة واسعة لتطوير عمل المرفأ والجمارك، مؤكداً أنّ الشراكة مع شركة CMA CGM كانت خطوة عملية عوضاً عن شراء الإدارة للمعدات وانتظار صيانتها. وأضاف أن الاتفاق بين إدارة الجمارك والمرفأ لاستعمال هذه الأجهزة يمثل نقلة نوعية ستُستكمل بخطوات أخرى.

وأوضح جابر أنّ الماسحات الجديدة قادرة على إنجاز الكشف على مئة حاوية في الساعة، ما يشكل فارقاً كبيراً مقارنة بالسكانر القديم الذي لا يتجاوز 40 حاوية يومياً، وهو ما يسرّع عملية التخليص ويعزز الرقابة. وكشف عن مشروع لإضافة برنامج ذكاء اصطناعي يُحلّل الصور ويحفظها لستة أشهر، مع إمكانية إرسال صور البضائع مسبقاً إلى الدول المستوردة.

وأشار إلى خطة تطويرية في وزارة المالية والجمارك تشمل نظاماً معلوماتياً جديداً، وشراكات عربية ودولية لاعتماد نظام متقدم للتسجيل المسبق للشحنات وتحديد المخاطر وتسريع التخليص خلال 48 ساعة، مؤكداً أنّ ذلك سيزيد الواردات ويحدّ من التهرب الجمركي.

وختم بالتأكيد أنّ التعاون مع وزير الأشغال سيستمر في مرفأ طرابلس والمنافذ البرية كافة بعد وصول معدات سكانر جديدة إليها.

بدوره، شكر وزير الأشغال وزير المالية، مشدداً على أنّ التعاون بين الوزارتين شكّل نموذجاً للعمل المشترك الذي أتاح تحقيق هذا الإنجاز. واعتبر أنّ أجهزة الكشف الجديدة تمثّل قفزة أساسية في تحديث مرفأ بيروت وتعزيز قدرات الجمارك، مؤكداً أن سرعة الإنجاز خلال أقل من ثمانية أشهر تعكس روح العمل الجماعي.

وأشار إلى أن المشروع ثمرة تنسيق بين وزارتي المالية والأشغال وإدارة المرفأ والمجلس الأعلى للجمارك، إضافة إلى اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص. ولفت إلى ثلاثة أهداف رئيسية لهذه الأجهزة: تحسين حياة المواطنين عبر تعزيز الحوكمة والخدمات العامة؛ زيادة الإيرادات بما يسمح بتحسين رواتب موظفي القطاع العام؛ وإعادة تنشيط الصناعة اللبنانية، خصوصاً تلك المصدّرة إلى الخليج، استجابة لطلب دولي وخليجي بفحص جميع الحاويات.

وأكد أنّ المشروع يتكامل مع تطوير العمل البرمجي والتقني بين إدارة المرفأ والجمارك، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية وخطة عمل متكاملة ستُعرض في مؤتمر صحافي قريب.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ أنّ هذا اليوم يشكّل محطة مهمة لمرفأ بيروت والجمارك وللدول الخليجية، إذ تنطلق عملية تركيب الماسحات الضوئية التي طال انتظارها، إيذاناً بمرحلة جديدة من تقليص التأخير وتعزيز الرقابة.

وأوضح أنّ الأجهزة الجديدة ستسهم في رفع مدخول الخزينة والحد من التهريب وضمان انسياب حركة البضائع ضمن معايير أمنية وإدارية متقدمة. وأضاف أنّها ستُحدث نقلة نوعية في فعالية العمل وتسريع دورته وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستوردين.

وختم مؤكداً أنّ هذه الخطوة تمثل بداية مسار أوسع يهدف إلى الوصول لمرحلة يُنجز فيها المواطن معاملاته إلكترونياً بالكامل، ضمن بيئة رقمية متكاملة تعزز الشفافية وتواكب المعايير العالمية.