صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على السماح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، في بيان، إن 'المشروع المقترح يعزز السيادة الإسرائيلية (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون في وقت لاحق على الكنيست للتصويت عليه من أجل إقراره بشكل نهائي.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق يوم الأربعاء، عملية عسكرية موسعة تستهدف شمال الضفة الغربية، واصفا إجراءاته بأنها استباقية وتهدف لإحباط الإرهاب في المنطقة، حسب قوله.

في المقابل أكد محافظ طوباس أحمد أسعد أن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز ترابية ما تسبب بشل الحركة في المدينة، ونفى أسعد وجود مطلوبين مؤكدا أن استهداف المحافظة سببه موقعها الجغرافي القريب من الأغوار.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي أمرا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من أراضي أهالي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس.

ومن جابنها اعتبرت محافظة القدس أن الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة.

وأوضحت أن القرار، الصادر بموجب 'أمر وضع اليد رقم 15225'، يأتي تحت ذريعة 'الاحتياجات العسكرية'، بينما يندرج فعليا ضمن مخطط استراتيجي للاستيلاء على المزيد من الأراضي لتوسعة المستعمرات مستقبلا وربطها ببعضها على حساب الأراضي الفلسطينية، وتنفيذا فعليا لمخطط e1 ، وبشكل أوسع مخطط القدس الكبرى.

وأكدت أن هذه الأوامر العسكرية تستخدم كأداة ممنهجة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بزعم الأمن، قبل تحويلها لاحقا لخدمة المشاريع الاستيطانية، بما في ذلك الطرق الالتفافية وتوسيع الكتل والبؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس.

المصدر: RT