فيما يلي أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 23 تموز/ يوليو 2025

البناء

توقفت مصادر سياسية أمام إصرار بعض النشطاء اللبنانيين والقنوات العربية المناوئين للمقاومة الذين سبق وقاموا بتسويق معادلة تسليم السلاح أو حرب قريبة قادمة على الحديث عن أن المبعوث الأميركي توماس باراك قال في لقاءاته مع المسؤولين إنه ما لم تضع الدولة جدولاً زمنياً لنزع السلاح فإن حرباً إسرائيلية وشيكة قادمة لا تستطيع واشنطن منعها، بينما نفى أيّ من المسؤولين اللبنانيين حدوث ذلك معه، والأنكى أن توماس باراك خرج في حوار تلفزيوني يقول إن لا حرب إسرائيلية قادمة وإن لا مصلحة لـ«إسرائيل» بخوض حرب جديدة مع لبنان.

تساءلت مصادر حقوقيّة قرأت تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوريّ عن معنى إيجاد ذريعة لتبرير المجازر التي تعترف اللجنة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من أبناء الساحل على أيدي مسلحين ينتمون إلى أجهزة الدولة أو استجابوا لنداءات النفير العام التي أطلقها قادة النظام الحاكم في المدن والمناطق السورية وانطلقت بموجبها مجموعات مسلّحة غير نظامية لم تقل اللجنة كيف لم يشملها مبدأ تسليم السلاح، وكيف تكون هناك ميليشيات مسلّحة تحظى برعاية الأجهزة الرسمية؟ وقالت المصادر إن الأمر نفسه يتكرّر مع سرديّة الحكم حول أحداث السويداء بالحديث عن فزعة شعبيّة مسلّحة تحت أنظار الدولة رداً على تمرّد مسلّح على الدولة بينما صور الإعدامات الفوريّة في الساحات لمدنيين لا سلاح معهم تتمّ على أيدي عناصر بالزيّ الرسميّ لأجهزة الدولة واستخلصت المصادر القول إن الحكم لا يريد القيام بما يلزم لإرساء قواعد المساءلة والمساواة بين السوريّين في الحقوق الواجبات بل يستخدم المجازر بحق المدنيّين من الأقليّات كأداة ردع لمواجهة التمرّد المسلّح لأي من أبناء هذه الأقليّات.+

النهار

بعد بيان إعلامي لمكتب وزير العدل أوضح الوزير عادل نصار 'قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره'، ولما اتصل إعلاميون لمتابعة الملف معه، تبين لهم أنه حط لساعات قليلة وعاود السفر قبل معالجة الموضوع.

في إجراء مستغرب هددت مفرزة سن الفيل في قوى الأمن الداخلي أصحاب المحال التجارية بإزالة كل آرمات المحال أو الحصول على رخصة خلال ساعة زمنية واحدة أو تسطير محاضر بقيمة 90 مليون ليرة لكل صاحب محل، وتم تمديد المهلة إلى يوم واحد بعد تدخلات وطلبات عدة. وهو الأمر الذي استغربه التجار لأن لا تعميم للداخلية في هذا المجال ولا مهل قانونية لتسوية الأوضاع أعطيت لهم.

الجمهورية

نقِلَ عن قطب سياسي أنّه يعوّل على دور مرجع رسمي في ايجاد مخارج لملف معقّد.

اللواء

لدى جهات تحقيق ملفات تعود لعدد من الوزراء السابقين في اكثر من وزارة، وهي على طاولة التدقيق، وربما الملاحقات..

ما تزال الخلافات تعصف بين اللجنة المصغَّرة لإصلاح المصارف ووزارة المال، لا سيما حول سدّ الفجوة المالية، ذات الصلة بأموال المودعين..