'النهار'

لم تلق دعوة مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير الضاهر إلى اجتماع من أجل البحث في ملف النزوح السوري استحساناً لدى عدد من الوزراء الذين رأوا في الدعوة انتقاصاً من دورهم أو من دور مجلس الوزراء، لكون الدعوة صادرة عن مستشار. وقد دفع الأمر بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، المعنيّ بهذا الملف، إلى التعبير عن تحفظه على الاجتماع، داعياً زملاءه إلى التحفظ أيضاً، انطلاقاً من رفضه الدخول في أي مقاربة تقنية لأي استجابة حول هذا الملف قبل أن يتداول بها الوزراء المعنيون، كما جاء في كلام الحجار على مجموعة التواصل الخاصة بالحكومة، وقد أيده عدد من هؤلاء، مناشداً المعنيين منهم التنبّه لهذه الخطوة ومخاطرها.

والمعلوم أن الضاهر يتولى ضمن مهماته كمستشار اقتصادي في رئاسة الحكومة ملف النزوح ضمن الفريق الاقتصادي لرئيس الوزراء، وهو كان قد أعدّ دراسة قبل فترة قصيرة (نشرتها 'النهار') قدّم فيها مقارنة عملية ومقاربة واقعية للنازحين السوريين في لبنان، مقترحاً الحلول الآيلة إلى عودتهم إلى بلادهم وحماية الهوية اللبنانية المهدّدة بالانقراض.

هل تحفّظ الحجار في محله، وما المقاربة التقنية التي يخشى البحث فيها، ويحذر من مخاطرها؟ وهل فعلاً بادر الضاهر إلى دعوة الوزراء إلى اجتماع كهذا؟

في الواقع، يأتي طرح ملف النازحين في زحمة الأجواء المتشنجة الراهنة على خلفية المخاوف من توسّع الحرب مع إسرائيل، ليُطرح السؤال عن سبب هذا التوقيت. ويأتي الجواب واضحاً عند تبيّن حيثيات الدعوة وأسبابها. فالدعوة تأتي في إطار الاجتماعات التي تنعقد تحت مظلة خطة الاستجابة للبنان، التي تطرح برنامجاً جديداً للدعم والمساعدات التي تقدّمها المنظمات الأممية والدول والمؤسسات المانحة ضمن خطة تمتدّ على سنتين، ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتغطي الحاجات الأساسية ليس للنازحين السوريين حصراً، بل أيضاً للبنانيين ضمن الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً ويصل عدد هؤلاء إلى نحو مليون و٣٠٠ ألف لبناني، إضافة الى الفلسطينيين. ولكن قد يبدو البرنامج أكبر للسوريين لأن عدد هؤلاء يفوق عدد اللبنانيين المسجلين ضمنه.

يغطي البرنامج عشرة أعمدة أساسية في القطاعات المختلفة، التربية، الصحّة، الحماية الاجتماعية، الإيواء، التغذية، المياه والصرف الصحّي… ما يستدعي مشاركة الوزراء المعنيين أي وزراء التربية، الصحّة، الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، الزراعة، الاقتصاد والعمل.

لم تكن دعوة الضاهر موجهة إلى الوزراء المعنيين، بل هو وجّه دعوته إلى اجتماع يُعقد على مستوى المديرين العامّين والخبراء، نظراً إلى الطابع التقني له، وأرفق دعوته بدراسة من ٨٠ صفحة عن الموضوع. أما الدعوة إلى الوزراء فقد جاءت عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأرفقت أيضاً بالدراسة. كان يُفترض أن يُعقد الاجتماع اليوم، ولكن التحفظات التي أثيرت حوله أدّت إلى تأجيله، وسيُعقد اجتماع موسع في الخامس من تمّوز المقبل.

ما الذي يخشاه الحجّار ودفعه إلى التحفظ؟ بحسب المعلومات، ثمة سببان يقفان وراء هذا التحفظ، أولهما أن الحجار ينظر إلى ملف النزوح بأنه من صلاحية وزارته، وبالتالي يفترض أن تكون المبادرة عندها، لا ضمن مجموعة الوزراء المختصين بالملف. قد يكون هذا السبب شكلياً ولكن السبب الثاني يشكل جوهر الموضوع إذ يخشى وزير الشؤون أن يكون الهدف من المساعدات الدولية ضمن هذا البرنامج العمل على دمج السوريين في المجتمع المضيف وليس تأمين عودتهم إلى بلادهم، باعتبار أن البرنامج يمتدّ على سنتين، أي حتى ٢٠٢٥، ما قد يشير إلى أن لا نيّة دولية في العمل على تأمين ظروف العودة. من هنا، يفضّل الحجار أن يكون الاجتماع في هذا الشأن للجنة الوزارية للعودة الآمنة، لتحديد السياسات والمقاربة التي سيُعمل بموجبها.

هذا الأمر يعيد فتح الصراع الخفي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحجّار علماً بأنه في حال اعتذار رئيس الحكومة عن الحضور يحلّ محله نائب رئيس الحكومة.

في الخلاصة، الاجتماع أُلغي ولم يحدّد موعد جديد له في انتظار بلورة الالتباس الذي نجم عن الدعوة!